سقط منهم 80 قتيلا بالشمال خلال عام واحد.. هذه أسباب تركيز NARSA على ركاب الدراجات النارية في حملاتها
من الأمور التي تركز عليها الأنشطة التحسيسية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في استراتيجيتها الوطنية والاستراتيجيات الجهوية المتفرعة عنها، سائقو الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، وهو أمر يجد تفسيره في الأرقام المهولة لعدد الضحايا الذين يسقطون سنويا رغم محاولات تقليص تلك الأرقام، والذي بلغ سنة 2020 وحدها 80 قتيلا بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبالرجوع إلى الرهانات الخمسة الرئيسية للاستراتيجيتين الوطنية والجهوية، نجد أنها تضع كرهان أول الراجلين باعتبارهم أبرز ضحايا حوادث السير، تليهم مباشرة الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العلاجلات، قبل باقي الرهانات الثلاثة الأخرى والمتمثلة في الحوادث التي تتسبب فيها عربة واحدة، والأطفال أقل من 14 سنة، النقل المهني.
وحسب حسن هبازي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن وضع فئتي الراجلين وسائقي الدراجات النارية في الصدارة، راجع إلى كون الأمر يتعلق بتسجيلهما معا لـ70 في المائة من إجمالي عدد القتلى سنويا، وبالتالي يتم إدراجهما ضمن خانة عديمي الحماية، وتركز الحملات التحسيسية لـ NARSA كثيرا على توعية مستعملي الطريق بالأخطار المحدقة بهاتين الفئتين.
وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لا يختلف الأمر كثيرا عن الأرقام الوطنية، ففي سنة 2022 وحدها سُجل مقتل 88 شخصا في صفوف الراجلين و80 في صفوف راكبي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، ما يعني نسبة 64 في المائة من إجمالي عدد القتلى على المستوى الجهوي.
ووفق أرقام الوكالة دائما، فإن الرقم المسجل خلال سنة 2015، وهي السنة التي تعد إحصائياتها مرجعية بالنسبة للاستراتيجيتين الوطنية والجهوية، هو 53 قتيلا على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكان الهدف سنة 2017 هو الوصول إلى 51 قتيلا، لكن الرقم ارتفع إلى 58، قبل أن يسجل منحى إيجابية خلال الأعوام الثلاثة الموالية.
وهكذا سجلت سنة 2018 ما مجموعه 47 قتيلا، وسنة 2019 سجلت 44 قتيلا، ثم 38 قتيلا سنة 2020، وهي كلها أرقام تنسجم والهدف المخطط له من خلال الاستراتيجية، لكن في سنة 2021 كان الهدف بلوغ أقل من 40 قتيلا، لكن على أرض الواقع سقط 75 ضحية، وساء الأمر أكثر سنة 2022، بتسجيل 80 قتيلا عوض 37، الرقم المراد عدم تجاوزه.
وعلى المستوى القانوني، يجد مستعملو الدراجات النارية أنفسهم ملزمين بارتداء الخوذة الواقية، ويعاقب المخالفون بغرامة تتراوح ما بين 150 و300 درهم وسحب نقطتين من رخصة السياقة، بالنسبة للدراجات التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا مكعبا، في حين توصي NARSA بارتداء الخوذة الواقية التي تقلص من معدل الإصابات الخطيرة والمميتة على مستوى الرأس بنسبة تتراوح ما بين 20 و45 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك تحاول الوكالة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستعملي الطريق، وخصوصا راكبي الدراجات النارية، للتواصل معهم وإقناعهم بضرورة احترام قوانين السير عموما واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حوادث السير، كما تقوم بتوزيع الخوذات عالية الجودة والمُعتمدة قانونا على العديد من مستعملي الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات وتعليمهم الطريقة الصحيحة لارتدائها حتى تكون فعالة أمام أي حادث.
