روسيا أكثر من خيّب آمالها.. الجزائر غير راضية عن عدم اختيارها للانضمام إلى الـ"BRICS"

لم تتقبّل الجزائر مُخرجات المشاورات التي أجرتها أعضاء مجموعة "BRICS" بشأن توسيع المجموعة بدول عضوة جديدة، والتي انتهت باختيار 6 دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، ورفض طلب انضمام الجزائر، في الوقت الذي كانت تشير تقارير في وقت سابق أن 4 دول عربية تحظى بفرص كبيرة للانضمام إلى هذا التكتل، من أبرزهم الجزائر.

وكشفت تقارير دولية أن تصريح ممثل الجزائر، وزير المالية عزيز فايد، في قمة "بريكس إفريقيا" التي انعقدت بين 22 و24 غشت الجاري في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، عقب الاعلان عن الدول الستة المختارة للانضمام إلى "بريكس"، حيث قال "لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه اليوم (الخميس) قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة ستة دول جديدة لعضوية المجموعة"، يُعطي دلالات على أن الجزائر لم تتقبل الوضع.

وأشارت نفس التقارير إلى أن الجزائر، كانت تتوقع أن أعضاء المجموعة لن يختاروها للانضمام إلى التكتل، وهو الأمر الذي يفسر عدم حضور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى القمة في جنوب إفريقيا، والاكتفاء بحضور وزير المالية الذي بدوره غاب عن لقاء "أصدقاء بريكس" التي انعقدت بعد القمة الرئيسية.

وتحدثت تقارير إعلامية دولية، عن خيبة أمل تلقتها الجزائر من طرف بعض الأعضاء المنضويين تحت الـ"بريكس" الذين لم يدعمو طلبها للانضمام، وعلى رأسهم روسيا، التي دافعت خلال الاجتماع عن 3 دول فقط، وهي بيلاروسيا وإيران وفنزويلا، وقد تم اختيار إيران من ضمنهم، في حين لم تدعم روسيا طلب الجزائر.

كما أشارت نفس المصادر، أن الجزائر لم تحظ من البداية بأي دعم، لا من الهند ولا البرازيل، في حين أن جنوب إفريقيا كانت في الأصل متحفظة على توسيع دول المجموعة، وكانت الصين وروسيا هما الوحيدتان اللتان أصرتا على ضرورة توسيع المجموعة وضم أعضاء آخرين.

وإلى جانب عدم دعم طلب الجزائر من طرف دول مثل روسيا والهند والبرازيل، فإن عوامل أخرى قد تكون لعبت دورا في عدم ضم الجزائر، من أبرزها عامل النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري العام الماضي لم يتجاوز 4 بالمائة، في حين أن دول الـ"بريكس" والدول الجديدة التي انضمت يتجاوز نموها 5 بالمائة.

ولم تكشف دول ال"بريكس" عن الشروط التي تم اتباعها لاختيار انضمام الدول الجديدة، إلا أن تقارير ربطت اختيار الأسماء الجديدة بالعديد من العوامل المؤثرة سياسيا واقتصاديا، من أهمها أن السعودية تحظى بثقل سياسي وديني هام في الشرق الأوسط، ومصر تحتضن مقر الجامعة العربية وتمتلك قناة السويس، وإثيوبيا تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، والإمارات تحضى إلى جانب الدول المذكورة بثقل اقتصادي ومالي هام، وهو نفس الأمر بالنسبة لإيران ذات الاحتياطات النفطية وتدبيرها لحركة التجارة بمضيق هرمز، والأرجنتين التي تُعتبر ثاني اقتصاد في أمريكلا اللاتينية.