تلوث البطيخ الأحمر بالمبيدات السامة يكلّف المغرب غاليا بانخفاض واردات الفواكه والخضر صوب إسبانيا بنسبة 8 في المائة

يبدو أن واقعة تلوث البطيخ الأحمر المغربي بمواد كيميائية سامة وممنوعة، والتي كانت موضوع تحذيرات متتالية لنظام الإنذار السريع للأغذية والاعلاف الإسباني المعروف بـ"RASFF"، أثر سلبا على واردات المملكة صوب جارتها الشمالية، الأمر الذي يُفسر انخفاضها بنسبة 8 في المائة في الستة أشهر الماضية، على الرغم من محافظة المغرب على مركزه في صدارة قائمة موردي سوق استهلاك بالبلد الإيبيري بالفواكه والخضراوات.

وهذه المعطيات، برزت جليا ضمن البيانات الواردة من مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي عالجتها الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات، المعروفة اختصارا بـ FEPEX ونشرتها عبر بوابتها، والتي أبرزت أن المورد الرئيسي للسوق الإسبانية في النصف الأول من العام الجاري، بالقيمة المطلقة، لا يزال المغرب، رغم تسجيله انخفاضا بنسبة 8 في المائة.

وفي هذا الصدد، أظهرت البيانات الرسمية المذكورة، أن الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفعت بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، حيث بلغت 1606 مليون يورو، وهو ما يمثل 68 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا، فيما جاءت نسبة 32 في المائة المتبقية من الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 745 مليون يورو وبنمو قدره 38 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.

وفقا لبيانات مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة الإسبانية، فإن المغرب لازال يُحافظ على موقع متزعما لقائمة الموردين الرئيسيين لإسبانيا، حيث تم استيراد الفواكه والخضروات الطازجة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 603.2 مليون أورو، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 في المائة خلال الفترة التي تم تحليلها مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

ويلي المغرب، على قائمة موردي إسبانيا بالفواكه والخضراوات، كل  من البيرو بقيمة 246 مليون يورو، أي بزيادة 39 في المائة عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2022،  وهو ما يعني أن هذا البلد بات منافسا جدّيا للمغرب، إلى جانب كوستاريكا التي بلغت قيمة وارداتها للجارة الشمالية 130.5 مليون أورو، أي بزيادة 26 في المائة.

على مستوى التكتل الاقتصادي الإقليمي، يبرز النمو القوي للواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الفرنسية، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 45 في المائة في الفترة التي تم تحليلها، بإجمالي 233 مليون يورو، مما يعزز مكانتها كأول مورد في الاتحاد الأوروبي، تليها البرتغال بـ 154.7 مليون يورو بزيادة 30 في المائة، وهولندا بـ 126.6 مليون يورو بزيادة 35 في المائة، وإيطاليا بـ 102.9 مليون أورو بزيادة 45 في المائة.

وإجمالا، بلغت الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة في النصف الأول من العام 2351 مليون يورو، بزيادة 24 في المائة عما كانت عليه في نفس الأشهر من عام 2022.

وبالموازاة، مع انخفاض صادرات المملكة من الفواكه والخضراوات صوب إسبانيا، لابد من الإشارة إلى أنها شهدت زيادة في السنوات الأربع الماضية، إلى بلدان أخرى في غضون الأربع سنوات الماضية، فبحسب المعطيات التي تم تجميعها بين 2018 و2022، حازت كل من فرنسا والمملكة المتحدة على حصة الأسد من هذا النمو، الذي سمح، من جهة أخرى، للدخل المغربي بالارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريبا، حسب نفس البوابة.

وعلى الرغم من هذا النمو الطفيف الذي تسجله صادرات المملكة من الفواكه والخضراوات صوب السوق الأوروبية، إلا أن توالي حوادث تحذيرات السوق الأوروبية من واردته من شأنها التأثير من جهة على سمعة المنتج المغربي الموجه للتصدير، ثم تدفع من جهة ثانية إلى طرح أسئلة مشروعة حول جودة المنتوجات الفلاحية التي توجه إلى الأسواق المغربية، في ظل عدم وجود رقابة صارمة مثلما هو الحال لدى الدول الأوروبية التي تراقب كافة الشحنات التي تستوردها من المملكة.

ولا تعد واقعة البطيخ الأحمر المغربي هي الأولى من نوعها، ففي غضون السنة الجارية، أعلنت السلطات الصحية البرتغالية بدورها، إتلاف شحنة كبيرة من الخيار المستورد من المغرب، بعد رصد ارتفاع في بقايا المبيدات على الخيار في هذه الشحنة التي كانت متوجهة إلى الأسواق الأوروبية، ويتعلق الأمر ببقايا مبيد "Oxamyl"، الذي  يُشكل خطرا على الصحة العامة، حيث أن هذا المبيد قد يتسبب في التسمم والعديد من الأعراض الصحية الأخرى.

وفي نفس السياق، كانت السلطات الهولندية قد أعلنت العام الماضي سحب كميات كبيرة من البرتقال المغربي من الأسواق، بعد ضبط مادة "الكلوربيريفوس" المستخدمة في بعض المبيدات الحشرية في شحنات البرنقال من طرف نظام الإنذار السريع للأغذية.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، قد اضطر بعد أسابيع من قضية البرتقال المغربي في هولندا، للخروج ببلاغ أكدت فيه بصحة وجود مادة "الكلوربيريفوس" بنسبة زائدة، لكنها قالت بأن الأمر يتعلق بشحنة واحدة فقط من الشحنات الموجهة إلى هولندا.