شركة هولندية تُعلن انضمامها لدعم وتطوير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا

أعلنت شركة "N-Sea" الهولندية المتخصصة في تقديم خدمات إعداد البنية التحتية للمشاريع تحت البحر، عن انضمامها إلى الشركات التي تدعم مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، حيث ستعمل على تقديم البيانات والمعطيات حول مسار الأنبوب في الأجزاء البحرية.

وكشفت الشركة عبر منصاتها الالكترونية عن بدء أنشطتها بشكل رسمي في هذا المشروع، بعد توفير المعدات وسفن البحث الخاصة بجمع المعلومات والمعطيات لتحديد المسارات الأفضل لعبور أنبوب الغاز، ما يعني أن الشركة سبق أن توصلت في وقت سابق لاتفاق مع المشرفين على المشروع.

ويأتي انضمام هذه الشركة على بُعد أسابيع قليلة من إعلان مجموعة RPS العالمية المتخصصة في دراسة الأحوال الجوية وأوضاع البحرية للمحيطات، في بلاغ لها، عن حصولها على عقد للمساهمة في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، عن طريق دراسة مسار أنبوب الغاز وتأثيرات المناخ والأحوال البحرية على المسار.

ووفق ذات المصدر، فإن هذا العقد سيكون ساري المفعول لمدة سنة، حيث ستعمل المجموعة المذكورة عبر فريقها في المملكة المتحدة، على دراسة ما إذا كان المسار المفترض لأنبوب الغاز المغربي النيجيري مناسب للأحوال المناخية والمتغيرات البحرية للمحيط الأطلسي.

ويُرجح بقوة أن انضمام "N-Sea" لهذا المشروع، يأتي بهدف تنسيق الأعمال بين الدراسات البحرية والمناخية لتحديد المسارات الأفضل للأنبوب المغربي النيجيري لنقل الغاز.

وتُعتبر هذه الخطوات جد مهمة لهذا المشروع الواعد الذي يهدف إلى نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب عبر 11 بلدا إفريقيا، وهو المشروع الذي يتوقع أن يساهم في إنعاش اقتصاد بلدان غرب إفريقيا، وفي نفس الوقت حصول المغرب على حاجياته من الغاز الطبيعي.

هذا، ويواصل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري استقطاب دعم العديد من البلدان المعنية، حيث وقعت 4 دول في غرب إفريقيا في منتصف يونيو الماضي، على مذكرة تفاهم مع المغرب ونيجيريا من أجل الالتزام بدعم إنشاء هذا المشروع لتنضاف إلى 6 دول أخرى سبق أن وقعت على اتفاق مماثل.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية نيجيرية، فإن توقيع مذكرة التفاهم جرت بمقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، في العاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك بحضور أمينة بنخضرة، مديرة المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC) التي تُعتبر هي الطرف الثاني الشريك في هذا المشروع، إضافة إلى ممثلي الدول الأربعة الموقعة، هي الكوت ديفوار وليبيريا والبنين وغينيا.

ووفق ذات المصادر، فإن توقيع الدول الأربعة على دعم هذا المشروع، يأتي بعد توقيع 6 دول أخرى، هي موريتانيا والسينغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا، ليصبح مجموع الدول الموقعة على اتفاق المساهمة ودعم إنجاز أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب مرورا بدول غرب إفريقيا إلى 10 دول.

وسيمكن خط أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب من تزويد النيجر وبوركينافاسو ومالي بالغاز . وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا أيضا إلى دمج مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب مع مشاريع خطوط أنابيب الغاز لخدمة الدول الأعضاء في المجموعة، حيث تم خلال هذا الاجتماع، استعراض الجوانب والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية للمشروع.