الجنرال أوليغي نغيما يؤدي اليمين "رئيسا للمرحلة الانتقالية" في الغابون

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح بالرئيس علي بونغو قبل خمسة أيام في الغابون، اليمين الدستورية، باعتباره رئيسا لـ"مرحلة انتقالية" لم تحدد مدتها، واعدا بإقامة "مؤسسات أكثر ديموقراطية" وتنظيم "انتخابات حرة".

وأعلن الانقلابيون في 30 غشت "انتهاء نظام" علي بونغو اونديمبا الذي كان يقود الغابون منذ 14 عاما، بعد أقل من ساعة على إعلان اعادة انتخابه في 26 غشت متهمين إياه بتزوير النتائج.

وغداة الانقلاب، عين قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاما) على رأس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".، وظهر أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده منذ 2020، وهو يقول "أقسم بأن أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري.. وأن أصون مكتسبات الديموقراطية".

ووعد الرئيس الجديد، اليوم الإثنين "بانتخابات حرة" و"شفافة" في ختام المرحلة الانتقالية وتعهد بالعفو "عن سجناء رأي".، معلنا أيضا انه سيعين "خلال بضعة أيام" حكومة انتقالية تضم أشخاصا "يتمتعون بخبرة" وسيطلب منهم الافراج عن "سجناء الرأي" واعادة "منفيين سياسيين".

وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة، التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع ليعبروا عن تأييدهم للجيش الذي حررهم من عائلة بونغو".

وحكمت عائلة بونغو لأكثر من 55 عاما هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعد من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن ثرواتها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".، وانتخب علي بونغو أونديمبا (64 عاما) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عاما.

ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل مع العالم الخارجي.

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه "مختلف" عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات ي شتبه بأنها شهدت عمليات تزوير، ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حد التحدث عن "انقلاب مؤسساتي " سبق الانقلاب العسكري.

في هذا الصدد، عبر الجنرال أوليغي عن "استغرابه" للادانات الدولية للانقلاب، مشيرا إلى أن الجنود "لم يقوموا سوى باحترام قسمهم: انقاذ الوطن وهم يجازفون بحياتهم" مضيفا أن الجيش كان أمام "خيارين: إما قتل الغابونيين الذين تظاهروا بشكل مشروع أو وضع حد لعملية انتخابية مزورة بشكل واضح..، لقد قلنا لا، لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا في بلدنا الجميل، الغابون".

وحرص أوليغي نغيما، منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل "القوى الحية في الأمة" شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدو ن خلالها ملاحظات ورد مطولا على التساؤلات والشكاوى.

ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن "النهوض بالاقتصاد" وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين، وهو يعتزم اعتماد دستور جديد "من خلال استفتاء"، يضمن قيام "مؤسسات أكثر ديموقراطية ... واحتراما لحقوق الإنسان"، مشددا في المقابل على وجوب "عدم التسرع".

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريا، على الرغم من عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.