بعد افتحاص لجنة تقودها الداخلية مشاريع البرلماني بنجلون في طنجة.. سياسيون ورجال أعمال يتحسسون رؤوسهم

يتحسس الكثير من نافذي مدينة طنجة، الذين يجمعون بين المال والسياسية، رؤوسهم هذه الأيام بسبب الحديث عن موجة من قادمة من عمليات "الافتحاص" لمشارعهم في مختلف المجالات بما في ذلك العقار والتجارة، وهي العملية التي يبدو أنها بدأت بيوسف بن جلون، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذين وجد مشاريعه، قبل نحو أسبوعين، تحت مجهر لجنة موسعة تقودها الداخلية.

بن جلون، وهو أحد أثرياء مدينة طنجة الذين بنوا ثروتهم من مجال تصدير المنتجات السمكية إلى الخارج، وجد نفسه أمام لجنة موسعة حلت بمصنعه لتعليب السمك بجماعة اكزناية في يوم 26 غشت الماضي، وأوضحت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بعمليات مراقبة قادها ممثل عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وحضرها مسؤولون من الدرك الملكي والأمن الوطني.

وحسب المصادر نفسها فإن الزيارة ركزت على مدى جودة المنتجات الموجودة بالمصنع ومدى مطابقة عمليات التعليب للمعايير الصحية، موردة أن من بين الحاضرين أيضا كان هناك مسؤولون عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب موظفين جماعيين مسؤولين عن حفظ الصحة من جماعة اكزانية التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

إلى هنا قد يبدو الأمر عاديا، لكن ما يشد الانتباه ويطرح العديد من علامات الاستفهام هو أن الأمر سيشمل أيضا زيارات مفاجئة لمشاريع خدماتية في ملكية بن جلون بمدينة طنجة، ويتعلق الأمر بمطاعم معروفة تحمل أسماء علامات تجارية دولية مملوكة للبرلماني المذكور وعضو مجلس جماعة طنجة عن طريق حق الامتياز "الفرانشيز".

وبن جلون، المعروف بأنه أحد الرُحل السياسيين، والذي اعتاد بين كل موعد انتخابي وآخر الانتقال بين عدة أحزاب أبرزها التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، يعيش حاليا معركة قضائيا من أجل الحفاظ على موقعه رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية إثر طعن قبلت به محكمة النقض شهر أبريل الماضي، يهم مدى قانونية الصفة التي ترشح بها.

وحاول بنجلون الدخول في معركة مع ولاية طنجة، من خلال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر بلاغ شكك في نوايا السلطات الممثلة لوزارة الداخلية التي أوقفت مجموعة من المشاريع العقارية، على اعتبار أن الأمر ينطوي على "انتقائية" و"تصفية للحسابات"، قبل أن يتراجع الحزب عن ذلك بعد ببلاغ آخر بعد تدخل شخصي من كاتبه الأول، إدريس لشكر، وفق مصادر سياسية.

وكان بن جلون أحد لاعبي الأوراق الانتخابية الرئيسيين في استحقاقات 2021، وحاول الوصول إلى موقع عمدة طنجة أو النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مواجهة التحالف الثلاثي للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، لكنه تمكن بعد ذلك من الظفر بمقعد في مجلس المستشارين كما انتخب رئيسا لغرفة الصيد البحري المتوسطية.

لكن ما حدث لبن جلون، وحسب متابعين للشأن المحلي بطنجة، قد يكون مجرد هزة أولية قد يليها "زلزال" موعود تتحسسه أقدام العديد من السياسيين ورجال الأعمال بالمدينة، منهم كثيرون تحوم حولهم شبهات "فساد" وتتردد أسماؤهم في العديد من القضايا التي لا تزال ملفاتها مفتوحة إلى حدود الآن، بل منهم من قد يواجهون تهما جنائية.

وربطت مصادر "الصحيفة" هذا الأمر بحالات "رائجة" حالية، على غرار رئيس مقاطعة سبق أن مُنع من حضور حفل الولاء في عيد العرش الأخير، بسبب الاشتباه في استعماله أختاما بشكل غير قانوني، إلى جانب التحقيق القضائي المفتوح بخصوص ضبط العشرات من الشواهد الإدارية المزورة التي تحمل ختما وتوقيعا مزورين باسم عمدة طنجة، والتي راجت بخصوصها أسماء منتخبين يشتبه أنهم "سمسروا" فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة.