المجموعة المهنية لبنوك المغرب تؤكد مجانية خدمة تحويل التبرعات للصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال

أكدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، انخراط القطاع البنكي في جهود التضامن الوطني على إثر الزلزال الذي ضرب عددا من أقاليم المملكة ليلة الجمعة، وذلك من خلال إعفاء المتبرّعين لصالح الحساب البنكي الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه من رسوم التحويل.

وتجاوبا مع المراسلة التي وجّهتها "الصحيفة" لبنك المغرب، صبيحة أمس الإثنين، أصدرت المجموعة المهنية لبنوك المغرب بيانا اليوم الثلاثاء، تؤكد فيه انخراط القطاع البنكي المغربي في جهود التضامن الوطني على إثر الزلزال الذي ضرب بالدنا في 8 شتنبر 2023.

في هذا الإطار، أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب المجانية التامة للخدمات البنكية المرتبطة بتحويل تبرعات العموم، زبائن البنوك وغير الزبائن، الموجهة للصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال الذي وقع بالمملكة المغربية، وذلك كيفما كانت القنوات المستعملة ومكان إصدارها سواء في المغرب أو من الخارج.

ولهذا الغرض، اتخذت البنوك التدابير الضرورية "لتحسيس مستخدميها وتسخير الإمكانيات الضرورية على مستوى الوكالات البنكية عبر التراب الوطني، لتسهيل إنجاز هذه العمليات وضمان أحسن مواكبة للمتبرعين" يقول البلاغ.

وتأتي هذه الخطوة المحمودة، عقب إعلان وزارة الاقتصاد والمالية، الأحد عن طرق دفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة.

وفي وقت، شدّدت الوزارة الوصية، على المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق المذكور عن طريق التحويل المصرفي تحديد طرق تحويلاتهم سواء صادرة على المستوى الوطني أو من الخارج، موردة أنه يمكن للمساهمين دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة، بادرت الأبناك من جانبها إلى التخلي عن احتساب رسوم التحويلات المالية الموجهة إلى حساب بنك المغرب.

ووفق ما عاينته "الصحيفة"، أمس الاثنين أي بعد سويعات من إحداث الحساب البنكي لدى بنك المغرب تنفيذا للتعليمات الملكية، فقد امتنعت الأبناك ولأول مرة عن استخلاص رسوم التحويل، وهو ما يرجح أن يكون بنك المغرب وراء هذا القرار.

يذكر أن مجموعة من الأبناك المغربية، كانت قد أخلفت موعدها مع قرار التحويل البنكي الفوري المجاني لمدة ثلاثة أشهر، الذي أعلن عنه بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية منذ فاتح يونيو الجاري.

وتخول هذه الخدمة، بحسب بنك المغرب، لأي شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف. ويبقى هذا  التحويل الفوري محدودا لفترة انتقالية في مبلغ 20 ألف درهم.

كما سيكون متاحا بالمجان للزبناء “الأفراد” لمدة ثلاثة أشهر. فيما سيتم تحديد سعر هذه الخدمة، التي ستكون متاحة طيلة أيام الأسبوع 24/24 ساعة، وفقا لتقدير كل بنك.

وقال بنك المغرب، في بلاغ، إنه تم إنشاء منصة التحويل الفوري من قبل مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية بصفتها مدبرا لنظام الأداء المكلف بالمعالجة الآلية ومقاصة المبادلات ووسائل الأداء الكتابية باستثناء البطاقات البنكية.

وأفاد المصدر ذاته أن هذه المنصة تتوافق مع معيار الرسائل الدولي 20022 ISO وتطابق كذلك أفضل المعايير الدولية للأمان واستمرارية الخدمات.

التحويل الفوري، يقول المصدر، يتم إجراؤه من قبل المصدر من خلال القنوات التي يوفرها له البنك بواسطة تطبيق الهاتف المحمول أو موقع الأنترنت الخاص به أو على مستوى شبكة الفروع.

وتابع البلاغ أنه يتم إجراء التحويل البنكي الفوري وفق المراحل التالية: يقوم المرسل بتعبئة هوية المستفيد وبيان هويته البنكية وكذا المبلغ المراد تحويله، ثم تؤكد مؤسسة المستفيد استلام التحويل وتضيفه على الفور إلى حساب الزبون المبلغ المستلم، فتبلغ مؤسسة الشخص المصدر هذا الأخير على الفور بإتمام هذه العملية، المتوفرة كل يوم من أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة في اليوم بالوسائل الرقمية، وخلال ساعات عمل وكالات الأبناك من أجل إنجاز عمليات التحويل التي تتم في هذه الوكالات.