أخنوش يتراجع عن الاقتطاعات الإجبارية من رواتب الموظفين لفائدة صندوق آثار الزلزال ويحولها إلى مساهمات تطوعية

تراجع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن إجبارية اقتطاع يوم عمل من الراتب الشهري لموظفي القطاع العام لمدة 3 أشهر، للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة، حيث أعلن منشور لرئاسة الحكومة، صدر بتاريخ يوم أمس الجمعة، أن الأمر أصبح تطوعيا.

وجاء في المنشور الموجه لأعضاء الحكومة أنه على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له المملكة والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير أثار هذا الزلزال.

وتابعت الوثيقة "تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل، فقد تقرر أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد".

غير أن الأمر تغير بالنسبة للموظفين، حيث أوردت الوثيقة أنه "بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر".

وكان بلاغ تلا المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس، قد أورد أن الحكومة قررت أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى 3 أشهر، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

وكانت هذه الخطوة قد أثارت الكثير من الجدل حينها، فمن ناحية استاء العديد من الموظفين من تحول المساهمات التطوعية إلى أمر إجباري، وتزامن ذلك مع إكراهات أخرى بالنسبة لأرباب الأسر وخصوصا متطلبات الدخول المدرسي الجديد، ومن ناحية أخرى بدأت تكثر التساؤلات حول الكيفية التي ستتم بها هذه الاقتطاعات وحجمها.