بعدما غاب أثر شركات المحروقات بعد زلزال الحوز.. توقعات بارتفاع قياسي جديد في الأسعار بمحطات التوزيع

بعد تنفيذ أربع زيادات متتالية و"غير قانونية"، وفي فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد، من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات في بلادنا زيادات إضافية جديدة تعزى إلى ارتفاع أسعار النفط على الساحة العالمية، وهو ما يعني تضخّم الأرباح الفاحشة بالنسبة لشركات توزيع المحروقات في المغرب بما يزيد عن 60 مليار درهم التي حققتها منذ 2016، وذلك وسط مطالب نقابية بضرورة إعادتها بشكل مستعجل لاعتمادها في إعادة بناء المنازل التي ضربها زلزال الجمعة الماضي.

ويتجه برميل "البرانت"، بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار وبدعم من ارتفاع صرف الدولار إلى أكثر من 10.25 درهم، ويسايره في ذلك الخصاص من معروض الغازوال في السوق العالمية، وتهافت مصافي التكرير على النفوط المشبعة بالغازوال (نيجيريا، ماليزيا، روسيا...)، ليتجه الطن من الغازوال في السوق الدولية إلى عتبة 1000 دولار.

ويرى الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لـ "الصحيفة"، أن ذلك "نتيجة طبيعية لتصارع الفاعلين الكبار في سوق البترول، بعدما بدأت تظهر تداعيات تخفيضات روسيا والسعودية واستنزاف الاحتياطات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الغول الصيني في اتجاه التهام المزيد من الطاقات".

وشدّد الخبير الطاقي، على أنه إذا تمسك الفاعلون في المغرب بمستوى أرباحهم المسجلة منذ تحرير الأسعار، "فمن المنتظر أن يفوق سعر لتر الغازوال 15 درهم وسعر البنزين أكثر من 16 درهم، بعد الزيادات المتكررة في غشت الماضي، وهي التقديرات التي تحدثنا عنها منذ دخول الصيف لهذه السنة".

من جهة ثانية، تبين دراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما سجلناه من بعد حملة المقاطعة في 2018، يقول اليماني مضيفا: "وربما سنسجل نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الكبير الذي خلفه زلزال 8 شتنبر في نفوس المغاربة من طنجة إلى الكويرة."

وأردف اليماني أن "ما يعيشه المغرب اليوم، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن والتازر وإرجاع الثقة للمواطنين والوقوف بجانب المنكوبين والمحتاجين لأنه واجب وليس إحسان أو صدقة، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الرأسماليين والشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة"".

وهنا يتطلب الواجب وتقتضي الضرورة، وفق الخبير الطاقي أن تكف شركات المحروقات من التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول.

وفي هذا الصدد، دعا اليماني شركات المحروقات اللجوء إلى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال، مشيرا في الآن ذاته، إلى أن من وصفه بـ "كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز)"، في إشارة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مالك أكبر شركة للمحروقات في المغرب.

واستغرب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، غياب باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين على غرار (طوطال، شال، أولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز...) والذين لم يظهر لهم أثر، طيلة الأيام الماضية التي تتزامن والظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد جراء الزلزال المدمر.

ونبّه المتحدث، إلى أن مجموع الشركات الموزعة للمحروقات تراكم الأرباح الفاحشة منذ 2016، يفوق اليوم 60 مليار درهم، مضيفا: "وبالوضوح اللازم فالمطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق."

وجدد اليماني، تأكيده بأن "المخرج من مصيدة المحروقات التي بناها بنكيران واستفادت منها أخنوش ورفاقه في الحرفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير، وما دون هذا، فوجب على الجميع الاقتناع بأن لوبي المحروقات المسنود من داخل وخارج المحروقات، سيبقى أقوى من سلطة الدولة الى حين".