"صنع في المغرب" تفرض على  شركة "هينيكين" الهولندية لصنع الجعة مغادرة المملكة دونما تأثير على حسابات السنة المالية 2023

في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19، سرّع المغرب في السنتين الأخيرتين، من وتيرة دعمه للصناعة المحلية الرامية إلى توفير ملايين الدولارات التي تُصرف في صفقات استيراد منتجات عدة، بما فيها المشروبات الكحولية التي تضخ 2 مليار درهم كضرائب في خزينة الدولة حسب السنة المالية لـ 2022.

وفي وقت تتوقع الحكومة المغربية، ضمن قانون مالية 2023 أن تبلغ مداخيل "النبيذ والكحول" حوالي 859 مليون درهم، و 1,1 مليار درهم بالنسبة للجعة، مع نهاية العام الجاري، قررت الشركة الرائدة في إنتاج البيرة (SBM)، وقف إنتاج وتوزيع علامتها التجارية "هينيكن" في المغرب، وعدم تجديد عقد الترخيص لإنتاج وتوزيع المنتجات التي وحدتها مع الشركة الهولندية متعددة الجنسيات والتي ستنتهي في دجنبر من هذا العام الجاري 2023.

ويأتي هذا القرار، بعد بضعة أسابيع معدودة على قرار الشركة ذاتها سحب أعمالها البالغة 300 مليون دولار في روسيا مقابل أورو "رمزي"، بيد أنه وبدون نفس "الرمزية" أو الهدف البيعي، قرّرت الشركة الهولندية متعددة الجنسيات الانسحاب الآن من المغرب، بقرار من الجمعية المغربية للمشروبات، التي باتت "تفضل" المنتج المحلي.

وأعلنت الشركة المذكورة، وهي شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء ورائدة في إنتاج البيرة في المغرب، عن انتهاء اتفاقية الترخيص الخاصة بها في دجنبر 2023 لإنتاج وتوزيع منتجات العلامة التجارية هينيكن، موردة أن "الإرادة مشتركة بينها وبين الجمعية المغربية للمشروبات من أجل عدم مواصلة هذه العلاقة".

وبهذه الطريقة، لفت البيان  إلى أن مجموعة كاستل، ثاني أكبر مصنع للجعة في أفريقيا، تقوم بإنتاج وتسويق العلامات التجارية "المعترف بها" و"المقدرة" من قبل المستهلكين منذ عام 1949 وتعتزم مواصلة تطوير علاماتها التجارية ذات الجذور المحلية القوية.

وأشارت الشركة ذاتها، إلى أنه في عام 2022، شكلت مبيعات "هينيكين" حوالي 17 في المائة فقط من المبيعات الإجمالية، وبالتالي سيتم استبدال هذه المشاركة بالعلامات التجارية التاريخية لمجموعة Castel Group، التي تم تعزيز مكانتها بقوة في السنوات الأخيرة.

وفي وقت، شدّدت الشركة الرائدة في إنتاج البيرة، على أن هذه المستجدات "لن يكون لها أي تأثير على حسابات السنة المالية 2023".، قال سيباستيان إيف ميناجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Castel Group، إن هذا فصل جديد، "وفي هذه الشراكة، تعلمنا الكثير من بعضنا البعض، ولقد استثمرت شركة SBM بشكل كبير في تدريب فرقها والحصول على أداة صناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية وتلبية المعايير المطلوبة، وقد قدمنا لمستهلكينا، منذ أكثر من 100 عام، بيرة مغربية تم تخميرها وتعبئتها في مصنعنا في الدار البيضاء".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: "أنا واثق جدًا من المستقبل وفي قدرتنا على مواصلة نمونا من خلال الابتكارات وتطوير علاماتنا التجارية البارزة، لن نتوقف أبدًا عن إرضاء عملائنا والدفاع عن صنع في المغرب".

 يذكر أن الرسوم المفروضة على استهلاك الجعة والكحول، ضخّت حوالي 867 مليون درهم في خزينة الدولة برسم النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع سنوي ناهز 8,7 في المائة، وفق تقرير تنفيذ الميزانية في الربع الثاني من السنة الجارية، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وبلغت المداخيل المتأتية عن رسوم استهلاك "النبيذ والكحول"، 400 مليون درهم في متم شهر يونيو، فيما استهلاك المغاربة للجعة ساهم في ضخ إيرادات بنحو 467 مليون درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية.

وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات حسبية لكل من خالف ذلك قد تصل إلى ستة أشهر.