تقارير: خروج فرنسا من النيجر يثبت خطأ سياسة باريس الخارجية.. وأخطاء أخرى ترتكبها مع المغرب حاليا

قالت عدد من التقارير الإعلامية الدولية، خاصة الأمريكية، إن فرنسا تدفع حاليا ثمن سياستها الخارجية الخاطئة في بلدان إفريقيا، مشيرة إلى أن إنهاء فرنسا تواجدها في دولة النيجر التي كانت آخر بلد إفريقي متحالف معها في منطقة الساحل، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن باريس لم تقرأ جيدا التحولات السياسية في إفريقيا في السنوات الأخيرة.

ووفق نفس التقارير، فإن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سحب القوات الفرنسية المكونة من 1500 عسكري من النيجر، وإعادة السفير من العاصمة نيامي إلى باريس، هو إقرار بخسارة مكتملة الأركان للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، بعد انسحابها سابقا من مالي وبوركينا فاسو، وهو ما وصفته الصحافة الفرنسية بـ"الانتكاسة".

وفي الوقت الذي كان يجب على فرنسا أن تُرجع أسباب فقدان تأثيرها في إفريقيا إلى سياستها الخارجية الخاطئة، حسب عدد من التقارير الإعلامية الأمريكية، فإنها اتجهت إلى لوم روسيا باتهامها بشن حملات دعائية ضدها، بينما الواقع – وفق نفس التقارير- هو أن موسكو استغلت النزعة الرافضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية في المنطقة لتأجيج الوضع فقط، أي أن سياسة فرنسا الخاطئة هي التي كانت الحطب الذي أشعل النار.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "العرب" اللندنية في عددها أمس الأربعاء، فإن فرنسا كانت تُدرك في السنوات الماضية بوجود تحولات عميقة في إفريقيا تميل أكثر نحو نزعة "الاستقلال التام" عن التبعية للغرب، إلا أنها أدارت وجهها في إنكار غير مفهوم لتلك التحولات، وهو الأمر الذي جعلها اليوم تواجه الواقع المر.

ووفق نفس المصدر، فإن ماكرون يتحمل مسؤولية فشل السياسة الخارجية الفرنسية في السنوات الأخيرة، وهو يكرر نفس الاخطاء مع بلدان أخرى، مثل المغرب، وهي أخطاء وإن اختلفت في طرقها إلا أنها ترجع إلى المصدر نفسه، ألا وهو عدم قراءة التحولات بشكل جيد التي تحدث في كل بلد ترتبط معه فرنسا بعلاقات متشعبة.

وفي هذا الصدد، يبدو أن فرنسا لم تفهم بشكل دقيق خطاب الملك محمد السادس الذي أدلى به العام الماضي، عندما اعتبر أن قضية الصحراء هي المنظار الذي ترى به الرباط علاقاتها الخارجية، رافضة (أي الرباط) ازدواجية المواقف في هذا الملف، خاصة بعد انضمام العديد من البلدان إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

وبالرغم من وجود خلافات في العديد من القضايا بين فرنسا المغرب، مثل قضايا متعلقة بالتأشيرة والهجرة غير النظامية واتهامات التجسس الفرنسية للمغرب ببرنامج بيغاسوس، إلا أن أبرز خلاف يرجع إلى قضية الصحراء، حيث تتعنت باريس في إعلان موقف داعم للمغرب في هذه القضية، في حين يرفض المغرب أي "تطبيع" للعلاقات دون حدوث ذلك.