الصديقي لـ "الصحيفة": المغرب متشبّع بالثقافة الأفريقية التنافسية.. ونُراهن على الانفتاح في التصدير لمجابهة التحديات التي فرضتها التغييرات المناخية

عقد المغرب، شراكات في المجال الفلاحي والزراعي مع أزيد من 30 بلد من دول الكرابيي، من أجل تثمين خرائط الخصوبة ومواجهة التحديات المناخية في إطار شراكة جنوب-جنوب، وفق ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد  الصديقي، الذي شدّد على أن القارة الأفريقية مُطالبة بتعميق التفكير في العمل المشترك ومواجهة التحدّيات العالمية المحدّقة بها من خلال تثمين الثروات البشرية ووقف الممارسات غير المكيفة لاستغلال الطبيعة الغناء التي تتميز بها.

وأوضح الصديقي، في تصريح لـ "الصحيفة" على هامش النسخة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي تحتضنها مراكش تحت شعار "الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي" في الفترة الممتدة ما بين 27 إلى 29 شتنبر 2023 بمراكش، أن التغييرات المناخية التي يشهدها العالم والتي لم تستثني المغرب والقارة الأفريقية من تداعياتها التي أثرت بشكل كبير على المنظومة الغذائية وسلاسل التمويل المتشابكة بين الماء والبيئة والامن الغذائي، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالإنتاج والسيادة الغذائية.

وشدّد المسؤول الحكومي، على أن المغرب يُعطي أهمية خاصة لهذه التحديات التي باتت مفروض، وتُرخي بظلالها على الأمن الغذائي للمواطنين ومعيشهم اليومي، ما دفع الحكومة إلى دعم الانتاج في إطار ما يمكن انتاجه وطنيا مع الانفتاح على الصعيد الوطني للتصدير صوب الخارج.

ولفت الوزير الصديقي، إلى أن تجربة المغرب، لطالما أبانت عن التزامه الوثيق بالثقافة الافريقية التنافسية والتعاون والتبادل للوصول الى نظام تضامني، موردا: "تجربتنا في إطار تعاون الجنوب والشمال، وتطوير رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار البيئة الثقافية، والهشاشة وعنصر الاستدامة، تؤكد ذلك، وتنادينا جميعا لرفع التحدي، واستثمار جميع الوسائل الممكنة لخلق شراكة بين دول الشمال والجنوب، وسياسيات زراعية شمولية واندماجية في جميع الاقاليم..".

وبخصوص نوعية الاتفاقيات التي يستهدفها المغرب، قال الصديقي، إن المملكة جد واثقة في كل الاتفاقات الفلاحية التي تم توقيعها سلفا وطيلة السنوات الماضية مع شركائه من مختلف دول العالم، وممتنة للنتائج التي تم حصدها وتسجيلها أيضا، والتي تؤكد أن المغرب يسير في الطريق الصحيح ووفق خطة استراتيجية مدروسة ومضمونة.

وتابع المتحدث بالقول: "وبالإضافة إلى هذه الاتفاقات المغرب أيضا بات يُعطي أولوية كبرى للاتفاقات الافريقية، ونحن جد متفائلون بالمشاريع الملموسة التي تم تنزيلها مع 30 بلد أفريقي من بينهم بلدان الكرايبي التي عبّرت مؤخرا عن رغبتها في أن نتطور معا وننسق في البحث العلمي، والري وخرائط الخصوبة في المجال الزراعي، ولقد نجحنا بالفعل في هذه الدينامية المؤطرة بتعاون جنوب جنوب من خلال مخطط المغرب الاخضر، والبرامج المرتبطة بالبحري والزراعي، وكل التوجيهات الملكية المرتبطة، بتعميق التفكير، في ما يتعلق بالأنظمة الحيوية، وصمود الانظمة وسلسلة التوريد التي فقدت توازنها بسبب التغييرات المناخية".

ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أن القارة الافريقية أرض غنية بالموارد وتواجه العديد من التحديات المرتبطة بالصحة، وهو ما يتطلب استجابة سريعة واستدامة للوصول إلى نظام غذائي وبيئي، مستدركا: " هذا نعيشه طبعا، في السنوات الاخيرة فالتغييرات المناخية والبيولوجية، تسببت في انخفاض مستوى العيش، تزامنا مع التطور الخطير والجديد المرتبط بانتقال الامراض المعدية، والممارسات غير المكيفة وما ينتج عنها من استغلال للطبيعية واستنزاف لثرواتها".

وأشار الوزير الصديقي، إلى أنه وأمام كل تلك التحديات التي تُجابه القارة الأفريقية جاء التغير المناخي ليزيد الطين بلة، خصوصا على مستوى الموارد المائية، حيث تتشكل فوارق وإشكالات كبيرة للقارة، مضيفا: "وأود أن ألح وبقوة على أنه اليوم تتلخص الاشكالات التي يفرضها الواقع الجديد في الأمن الغذائي وعلاقته بالصحة، ومدى توفرنا على حلول مرتبطة بالأمن الغذائي وتوفيره لساكنه هذه القارة".

وتابع المسؤول الحكومي، بالقول خلال ترأسه أشغال جلسة المناقشة الثالثة، التي احتضنها قصر المؤتمرات بمراكش تحت عنوان "الحد من المخاطر والنظم البيئية للغد: المعادلة الإفريقية والتعاون جنوب جنوب": حينما أكد أن "المعادلة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، فالموارد مرتبطة بالأرض والماء، ومن المفروض على القارة أن تعمل على مجابهة التحديات، في إطار ما نفعله اليوم فنحن بالفعل نسير في المسار الصحيح ولكنه غير كاف أبدا، ذلك أن تعزيز  الشراكة جنوب جنوب، من شأنه تعزيز مستقبل مشترك من خلال العديد من العمليات ذات علاقة بالتنوع البيولوجي والمستدام والأراضي والغابات وتسليط الضوء على التنمية الاندماجية، والتركيز على حماية الموارد المائية وتعزيز الحكامة الجيدة والمدن الخضراء في مواجهة النقص المائي، والنجاعة الطاقية، وبحث التمويل المرتبط بالمشاريع المناخية".

ويقتضي الأمر، وفق المصدر ذاته الجودة والتحكم في سلاسل الانتاج، موردا أن "هذه المواضيع كلها متشابكة، ما يستلزم على أفريقيا الاستثمار في مؤهلاتها المهمة والمرتبط بصحة الانسان، وأولويات وإمكانيات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في ما يخص التغذية والفلاحة، وهذا كله يتعلق بالعامل اساسي الماء".

ونبّه المتحدّث، إلى أنه باتت اليوم السيادة الغذائية والأمن الغذائي ذو علاقة مباشرة بمياه السقي، موردا "وبلدنا وصل إلى مراحل مهمة في ما يتعلق باقتصاد مياه السقي، وتصفية مياه البحر ونقلها من حوض إلى آخر، مع تنقية المياه العادمة ومن المؤكد هذا الموضوع سيكون سيرخي بظلاله  على برنامج عمل المملكة التي سبقت في الميدان إلى سياسة جنوب جنوب، فببرامج التعيين والبحث تمت بالفعل مع أكثر من 30 دولة أفريقية وننتظر ان تكون مبادرات افريقية".

 وتنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، النسخة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، تحت شعار "الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي" وذلك من 27 إلى 29 شتنبر 2023 بمراكش.

ويسلط هذا الحدث الهام الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا. ويهدف إلى وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخطار، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية.

وستعرف أشغال المناظرة تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة.

ويتميز هذا الحدث بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة في الساحة الإفريقية والدولية، من وزراء وسفراء وخبراء وشخصيات علمية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية دولية. ويوفر هذا الحدث الدولي فضاء لتبادل المعلومات والتجارب وكذا وجهات النظر في مجال الحد من المخاطر الصحية، إضافة إلى تحديات الماء والبيئة وتأثيرهما على الأمن الغذائي والصحي بالقارة الإفريقية.

ويندرج تنظيم هذه المناظرة في إطار الدينامية المتسارعة لتنزيل أوراش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان الولوج العادل والمنصف لجميع فئات المواطنين لخدمات صحية مستدامة وذات جودة. كما يأتي تنظيم هذا الحدث في سياق عالمي يتسم بتفاقم الأزمات المتعلقة بتداعيات الأمراض والأوبئة والتغيرات المناخية وندرة المياه والأمن الغذائي، وما يخلفه ذلك من تأثير مباشر على المنظومات الصحية وعلى سلاسل القيمة الفلاحية واللوجستية. وكانت النسخة الأولى للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، قد تبنت إعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تهدف إلى تقليص المخاطر الصحية على صعيد القارة الافريقية، والعمل على ضمان السيادة الصحية والسيادة التكنولوجية خدمة للصحة في القارة السمراء.