إعلان مراكش الثاني يقدم التوصيات الرئيسية للوقاية من المخاطر الصحية في إفريقيا

أسدل الستار، مساء أمس الجمعة، على فعاليات أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي احتضنتها مراكش في الفترة الممتدة ما بين 27 و29 شتنبر تحت شعار "الماء، البيئة والأمن الغذائي" بإصدار توصيات رئيسية لإعلان مراكش الثاني الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وخلص إلى ضرورة، إنشاء حركة تضامن مشتركة تقوم على تعبئة الخبرات فيما بين بلدان الجنوب وتقاسمها من أجل السيادة القارية في إدارة الصحة.

وأشارت توصيات إعلان مراكش الثاني، التي أفرج عنها منظمو أشغال المناظرة الأفريقية الثانية، عشية اليوم السبت، وتوصلت "الصحيفة" بنسخة منها،  إلى  أن جمعية الصحة الإفريقية العالمية، وبدعم من الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تهدف إلى تمكين القارة الإفريقية من أخذ زمام المبادرة في قيادة المبادرات فيما بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق السيادة الصحية بشكل تعاوني في إفريقيا والعالم.

 وأوردت "قرارات مراكش"، أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال الحد من المخاطر الصحية مع التركيز بشكل خاص على المياه والبيئة والأمن الغذائي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وأيضا من خلال الالتزام بالتعاون والابتكار والمساواة.

ووفق تصوّر المنظمين، فإنه "مستقبلًا لن تحقق فيه الدول الإفريقية الرعاية الصحية الشاملة فحسب، بل ستساهم أيضًا بخبراتها ومواردها في الارتقاء بالأنظمة الصحية في جميع أنحاء الجنوب العالمي".

وفي هذا الصدد، أعلن المنظمون، أن أشغال هذه المناظرة خلصت إلى إصدار إعلان حول هذه القضايا، والذي سيعمل أيضًا على تمهيد الطريق لعدد من القرارات على رأسها تعزيز العمل التعاوني القوي تحت إشراف القادة والخبراء الأفارقة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، للنهوض بتنمية الصحة في إفريقيا.

وأوصى الخبراء والمسؤولون الحكوميون الحاضرون لأشغال المؤتمر والمنحدرون من أكثر من 84 دولة، بضرورة إنشاء حركة تضامن مشتركة تقوم على تعبئة الخبرات فيما بين بلدان الجنوب وتقاسمها من أجل السيادة القارية في إدارة الصحة.

ودعا المؤتمرون أيضا، إلى  تعزيز التعاون والقيادة الفكرية بين البلدان الإفريقية لإنشاء سياسات صحية موحدة قائمة على الأدلة العلمية لعموم إفريقيا، وكذا إطارات التأهب في مجال الصحة والكوارث، وتطبيق التكنولوجيا والابتكارات.

وتضمّنت توصيات إعلان مراكش، تأكيدا على ضرورة اعتماد ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية يتضمن العوامل الطبية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية المتعلقة بصحة السكان في المجتمعات الإفريقية المتنوعة، مع تمكين مجالات العمل المشتركة المثمرة والمكثفة بين الخبراء من إفريقيا والقارات الأخرى المنفتحة على إقامة الشراكات ومكاتب الصحة العالمية.

وختم المنظمون إعلانهم بالتأكيد، على إقامة شراكات، واستثمارات في البنية التحتية الصحية، والاستفادة  مما وصفوه بـ" معرفتنا الجماعية لضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة كواقع عالمي".

وشدّد المصدر ذاته، على أنه ستكون قيادة إفريقيا في هذا المسعى كمنارة للأمل والتقدم، وتعزيز عالم أكثر صحة وإنصافا للجميع.

ونظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، النسخة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، تحت شعار " الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي" وذلك من 27 إلى 29 شتنبر 2023 بمراكش.

وسلط هذا الحدث الهام الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا. ويهدف إلى وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخطار، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية.

وعرفت أشغال المناظرة تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة.

وتميز هذا الحدث بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة في الساحة الإفريقية والدولية، من وزراء وسفراء وخبراء وشخصيات علمية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية دولية. ويوفر هذا الحدث الدولي فضاء لتبادل المعلومات والتجارب وكذا وجهات النظر في مجال الحد من المخاطر الصحية، إضافة إلى تحديات الماء والبيئة وتأثيرهما على الأمن الغذائي والصحي بالقارة الإفريقية.

ويندرج تنظيم هذه المناظرة في إطار الدينامية المتسارعة لتنزيل أوراش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان الولوج العادل والمنصف لجميع فئات المواطنين لخدمات صحية مستدامة وذات جودة. كما يأتي تنظيم هذا الحدث في سياق عالمي يتسم بتفاقم الأزمات المتعلقة بتداعيات الأمراض والأوبئة والتغيرات المناخية وندرة المياه والأمن الغذائي، وما يخلفه ذلك من تأثير مباشر على المنظومات الصحية وعلى سلاسل القيمة الفلاحية واللوجستية. وكانت النسخة الأولى للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، قد تبنت إعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تهدف إلى تقليص المخاطر الصحية على صعيد القارة الافريقية، والعمل على ضمان السيادة الصحية والسيادة التكنولوجية خدمة للصحة في القارة السمراء.