حكومة عزيز أخنوش.. بين آليات التدبير وضرورات التغيير

يمكن أن نعتبر حكومة عزيز أخنوش لا من ناحية سياق تشكيلها ولا من ناحية التحديات التي تواجهها حكومة تدبير أزمة بامتياز مما يتطلب امتلاكها لآليات تدبير تراكم هذه الأزمات ويفرض ضرورة إعادة هيكلة تشكيلها.

• حكومة أخنوش كحكومة تدبير أزمة

من الملاحظ إن تشكيل حكومة أخنوش قد أتى في سياق تدبير تداعيات أزمة صحية أناخت بكلكلها على العجلة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، لتصادف فترة بداية اشتغالها اندلاع الحرب الروسية الاكرانية بتداعياتها السلبية على أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل صاروخي بمحطات البنزين بمختلف أنحاء المملكة مع ما خلف ذلك من ارتفاع في أسعار النقل وباقي أسعار المواد الأساسية. لينضاف إلى ذلك موسم جفاف حاد انعكست تداعياته على نقص منسوب مياه الشرب وتراجع المحصول الفلاحي في بلد شبه جاف. ومع دخول هذه الحكومة سنتها الثالثة، عرفت المملكة أعنف زلزال ضرب بقوة منطقة الحوز مخلفا أضرارا بشرية وسكنية كبيرة في منطقة من أشد المناطق هشاشة بالمغرب. مما استدعى وضع مخطط ملكي استعجالي ألقى بمسؤولية تنفيذه على كاهل حكومة تنوء تحث ثقل تدبير مديونية متصاعدة، وارتفاع أسعار شمل مختلف أسعار المواد الأساسية بما فيها أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم التي تمثلت لأول مرة في استعار أكباش عيد الأضحى رغم ما قامت به الحكومة من استيراد لمواشي من بلدان أوربية وأمريكو لاتينية.

ولمعالجة مظاهر هذه الأزمة المستفحلة، حدد رئيس الحكومة أربع أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2024؛ أولها توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وثانيها مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وثالثها مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، ورابعها تعزيز استدامة المالية العمومية. ومن خلال هذه الأولويات تراهن الحكومة على تحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المائة سنة 2024، و2 في المائة ابتداء من سنة 2025. في حين أولت الحكومة في مشروع الميزانية أهمية لتوطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل للترشيح المشترك، مع إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. لكن يبدو أن تداعيات زلزال منطقة الحوز سيضطر الحكومة إلى إعادة النظر في بعض أولوياتها والبحث عن آليات جديدة لتنفيذ المخطط الملكي الذي أولاه العاهل المغربي أهمية كبرى من خلال ترؤسه لثلاث جلسات عمل متعاقبة.

• حكومة أخنوش وضرورات التعديل

مع اقتراب الدخول السياسي بافتتاح الملك للبرلمان، تصاعدت من جديد التخمينات والتوقعات حول تعديل حكومي قادم. ولعل شعار الجدية الذي أكد عليه العاهل المغربي في خطاب العرش الأخير والمخطط الملكي الذي واكب تداعيات زلزال منطقة الحوز قد زاد من راهنية هذا التعديل الحكومي الذي أصبح لا يشمل فقط وزراء الأحزاب الثلاثة المكونة للءتلاف الحكومي بل أيضا وزراء التعيين. فقد أصبح من الملح أن يمس شعار الجدية بعض الوزراء التكنوقراط، خاصة وزير الأوقاف الذي يبدو أن السن وطول مدة المسؤولية، والتي بدت في الخطأ البروتوكولي بأحد مساجد المملكة، قد تستدعي إمكانية تعويضه بوجه جديد يواصل المسيرة الملكية في إصلاح الحقل الديني وتدبيره. في حين أن تطورات القضية الوطنية التي تشارف على مراحل حسمها النهائي من خلال الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء على ضوء المتغيرات الجيوستراتيجية سواء العالمية أو الإقليمية، وكذا تبني أغلبية الشركاء الأوربيين لموقف مساند لمبادرة الحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 دولة لقنصلياتها بكل من العيون والداخلة وجولة المبعوث الاممي لهاتين المدينتين يؤشر على ضرورة تعيين وزير خارجية جديد يعكس هذه المرحلة.

إذ بدا من المستغرب على المتتبعين أن لا يحضر الكاتب العام السابق ووزير الخارجية الحالي ناصر بوريطة أشغال دورة الجمعية العمومية 78 في مرحلة حساسة من تطور قضية الوحدة الوطنية، في الوقت الذي تداولت فيه بعض المواقع الالكترونية بالمغرب اللمز إلى إمكانية تجريده من منصبه، سيما بعدما نهج داخل الوزارة سياسة التقريب والولاء، وقطع الخيط الذي كان يربطه بمستشار الملك الطيب الفاسي المكلف بملفات السياسة الخارجية. كما أن هناك عدة عوامل هيكلية تستدعي تغيير بعض الوجوه الوزارية الحزبية، تتمثل بالأساس في الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغاربة والتي تتطلب اجراء سياسيا يتمثل في تعديل حكومي للتنفيس عن احتقان اجتماعي اصبح يتزايد بشكل متسارع ومخيف.

كما أصبح هذا التعديل ضروريا للاستجابة لمضمون خطاب العرش الأخير الذي ركز على الجدية كشعار للمرحلة الحالية و بعد الزلزال الذي ترك أثاره النفسية والاقتصادية والاجتماعية على مكونات المجتمع المغربي. حيث من الضروري انتقاء وجوه وزارية جديدة لها خبرة التمرس مع الشأن الحكومي وإدارة الشأن العام بالإضافة إلى قدرة التواصل مع مختلف شرائح الرأي العام. في حين أن هناك عوامل تتطلب بدورها إجراء هذا التعديل من بينها استرضاء بعض القيادات داخل مكونات الأغلبية التي تحس بأنها لم تستفد من توزيع حقائب هذه الحكومة سواء من خلال تعويض بعض الوزراء الذين لم يكونوا في المستوى المنتظر او المطلوب منهم أو من خلال استكمال هيكلة هذه الحكومة بتعيين كتاب دولة خاصة من حزب الاستقلال الذي يحس قياديوه بأنه لم يحظ بالمناصب الوزارية التي يستحقها.لكن هذا يفترض أن تخضع حكومة أخنوش كحكومة تدبير أزمة إلى تقليص ليس فقط في هيكلتها بل أيضا حتى في عدد وزرائها. فمواجهة الأزمة تتطلب من أي حكومة تدبير أزمة التقلص والكفاءة وسرعة التنفيذ، وحسن التواصل.