النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم يورّط بنموسى في مواجهة محمومة مع الأساتذة.. والمعركة تنتقل للشارع

قوبلت مساعي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوضع نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة، برفض واحتقان شديدين، تزامنا مع الدخول المدرسي سيّما بعدما أعلنت النقابات المهنية ونساء ورجال التعليم خوضها لإضراب وطني الخميس المقبل، الذي يُصادف عيد المدرس، إلى جانب انخراطها في الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الوصية احتجاجا على مصادقة الحكومة على القانون "الفاقد للشرعية".

ومنذ انطلاق جولات الحوار القطاعي وما رافقه من توقيع للاتفاقات، لم تتوانى الهيئات النقابية، عن إعلان رفضها لمضامين القانون الجديد منذ لحظة تسريب بعض تفاصيله قبيل تعميمها، وذلك لاعتبارات مفصلية عدّة، من بينها أنه لا "يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالوزارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة".

وعلى الرغم من تهديد الهيئات النقابية منذ صيف السنة الجارية، بجعله دخولا دراسيا محموما بالاحتقان، وتلويحها بخوض احتجاجات متتالية، إلا أن الحكومة تجاهلت كل ما سبق، وفضّلت عدم الكشف عن تفاصيل ومضامين المشاورات التي تقول أنها قادتها مع النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 بخصوص النظام الجديد، وذلك في وقت نفت نقابات المشاركة في هذه الجولات من أصله.

وفوجئ نساء ورجال التعليم، بمصادقة مجلس الحكومة، الأربعاء الماضي على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه يأتي في سياق "تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ".

وأوضحت الوزارة على لسان من يقودها وسبق وقاد مشروع النموذج التنموي الجديد، شكيب بنموسى، إن مشروع المرسوم هذا، يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية.

ويهدف القانون بحسب بنموسى إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، وقد تم الاشتغال عليه وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.

ويرى المسؤول الحكومي، في دفاعه عن القانون أنه خلافا للأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية، مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

ولم تلق هذه التوضيحات التي قدّمها شكيب بنموسى لفئة النقابيين "الغاضبين" آذانا صاغية، بل ولم تتمكن بأي شكل من الأشكال من امتصاص غضب شغيلة قطاع التعليم، لتُعلن بذلك الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رجال ونساء التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خوضها لإضراب وطني الخميس المقبل، بالتزامن مع عيد المدرس مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، وتسبقها تنظيم ندوة صحفية الأربعاء لتسليط الضوء أكثر على ثغرات هذا النظام الأساسي الجدي المثير للجدل.

واعتبر الإطار النقابي المذكور، أن مقتضيات النظام الأساسي الجديد، " فاقدة للشرعية التفاوضية المستمدة من إرادة حوار حقيقي يشمل كافة ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية"، كما أمد أن الغضب المواكب لصدور النظام الأساسي بصيغته الحالية "نتاج طبيعي لمنهجية التكتم وغياب الوضوح مع الشغيلة التعليمية طيلة سنتين".

وحذّرت الجامعة الوطنية للتعليم من التداعيات التي سيخلفها النظام الأساسي، عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية إلى تجويد مضامينه، مطالبة الحكومة والوزارة بإعادة مضامين النظام الأساسي الى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين.

وأشارت إلى أن النظام الأساسي "لا يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، وهو ما سبق أن نبهت له الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ انطلاق جولات الحوار القطاعي وما رافقه من توقيع للاتفاقات، حيث أثبت الواقع صحة قراءة الجامعة للوضعية الملتبسة التي عرفها مسار الحوار، وتأكد بالملموس ما كانت تحذر منه دون أن تجد تجاوبا مسؤولا”، مضيفة “وهو ما جعلنا اليوم أمام نظام أساسي تتسع دائرة رفضه، لافتقاده لمعايير الانصاف وتوحيد المسارات المهنية والعدل والادماج الحقيقي رغم ما تضمنه من تقدم في بعض القضايا".

ويقدم النظام الجديد، حسب الوزارة الوصية، عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم، ففي مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي في الدرجة الأولى السلم 11.

وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة. وبخصوص التحفيز المهني، اعتمد النظام آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية، ويشمل هذا التحفيز أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة "مؤسسة الريادة"، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.

من ناحية أخرى، يتميز النظام الأساسي الجديد بـ "إرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع".

ويشتمل النظام الأساسي الجديد، على 12 بابا و98 مادة، ويهدف "تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي".

يذكر، أنه تم التوقيع على اتفاق 14 يناير، عقدت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بوضع وصياغة النظام الأساسي الجديد 24 اجتماعا، فيما بلغت اجتماعات اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق 06 اجتماعات، استهدفت الاطلاع على سير أشغال اللجنة التقنية والحسم في بعض القضايا التي تحتاج إلى تحكيم من أجل التوافق حولها.