انقلابيو النيجر يُعلنون قبولهم للمبادرة الجزائرية.. ومستشار الرئيس بازوم يؤكد لـ "الصحيفة" أن بلده ودول الإكواس "لا تعترف بها وتعتبرها انقلاب على الشرعية"

أعلن العسكريون الحاكمون في النيجر منذ الانقلاب على نظام الرئيس محمد بازوم، قبولهم لمبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر"، لإيجاد حل سياسي للأزمة، في حين جدّد إنتنيكار الحسن المستشار السياسي الخاص لرئيس جمهورية النيجر محمد بازوم تأكيده لـ "الصحيفة"، بأنها مبادرة "تشرع الانقلاب وغير مقبولة بالمطلقة".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين في بيان عممته، أن قادة الانقلاب أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".

وكانت الجزائر، قد أعلنت في 29 غشت عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.

وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية"، مشيرا إلى أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها"

وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى" لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمرا واقعا ".

وفي تفاصيل الخطة الجزائرية أوضح عطاف أن "هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مد ة هذه الترتيبات ست ة أشهر"، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات "تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، ورافضا الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.

وفي حوار خاص مع "الصحيفة"، قال إنتنيكار الحسن المستشار السياسي الخاص لرئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، إن مبادرة الجزائر لقيت ترحيبا في بادئ الأمر ومن منطلق مبدئي، خاصة وأن موقف الدولة الجزائرية كان رافضا لاستقبال وفد من الحكومة الانقلابية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة نابعة من كون للجزائر مصالح عديدة في النيجر، كما أن للنيجر بدورها مصالح مع الجزائر.

وتابع المسؤول النيجيري: "ما حدث في الحقيقة، هي أن مبادرة الجزائر رُفضت بشكل مُطلق وغير قابلة للنقاش من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهنا أود أن أقول إن الجزائر فشلت في نهجها لأنها لم تسلك الطريق الصحيح" فالمنظور المستقبلي لبلدنا يضيف المستشار السياسي لرئيس النيجر "لا يمكن أن يكون إلا خلق حالة من الوحدة الوطنية للحكم الرشيد والعدالة، ومسألة المرحلة الانتقالية التي تضمّنتها هذه المبادرة، غير مطروحة بالأساس على طاولة النقاش، وبالتالي، فإن قبولها يعني قبول الانقلاب العسكري غير الشرعي".

وتواصلت "الصحيفة"، مع المستشار السياسي للرئيس بازوم عقب بلاغ الخارجية الجزائرية لتبيّن ما إذا كان النظام النيجيري، قد غيّر موقفه بشأن المبادرة الجزائرية، بيد أن إنتنيكار الحسن أكد للصحيفة أن "الأمور على حالها، وموقف النيجر ودول إكواس واضح ولن يتغيّر أبدا كون المبادرة الجزائرية لا تصُب في مصلحة النيجر والشرعية الدولية".

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (اكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت ايضا بتدخل مسلح.

والاثنين أعلن محامو محمد بازوم تقديم شكوى في نيامي ضد منفذي الانقلاب، وتستهدف هذه الشكوى التي اطلعت عليها "فرانس برس" الاثنين، الجنرال تياني و"جميع الآخرين"، بتهمة "الهجوم والتآمر ضد سلطة الدولة، وجرائم ومخالفات يرتكبها موظفون حكوميون، واعتقالات وحبس تعسفي".

ومن المقرر تقديم الشكوى نيابة عن بازوم وزوجته وطفليهما "في الأيام المقبلة" إلى قاضي التحقيق الأول في المحكمة العليا في نيامي، بحسب ما قال دومينيك إنشوسبي، أحد المحامين الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلة معهم.

وقال محامو الرئيس السابق إن بازوم أحال الأمر أيضا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة حقوق الإنسان، وهما هيئتان تابعتان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما كان لجأ محمد بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ الانقلاب والذي لا يزال يحظى بدعم فرنسا، الى محكمة العدل التابعة لإكواس لتأمين الإفراج عنه.