المواجهة الأصعب بين الحكومة وقطاع التعليم: قوات الأمن تحاصر مسيرة الرباط وتمنع المحتجين من الوصول إلى البرلمان

دخلت حكومة عزيز أخنوش في أصعب مواجهة بينها وبين قطاع التعليم، بعدما تم اللجوء اليوم الخميس إلى قوات الأمن من أجل منع مسيرة احتجاجية كانت ستتجه إلى مقر البرلمان في الرباط، بالإضافة إلى وقف احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بسبب رفض العديد من التنسيقيات لمشروع النظام الأساسي الجديد.

وبعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه 11 تنسيقية أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، انتقل المئات من الأطر التربوية من كل الجهات إلى العاصمة الرباط، لخوض مسلسل احتجاجي يتضمن وقفة أمام مقر الوزارة التي يوجد على رأسها وزير الداخلية الأسبق شكيب بن موسى، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية تصل إلى مقر البرلمان.

ووجد المحتجون أنفسهم أمام العشرات من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، الذين حاصروا المسيرة الاحتجاجية التي كان من المفترض أن تنطلق في تمام الساعة الـ11 من صباح اليوم، مانعين المشاركين فيها من مواصلة طريقهم إلى البرلمان، وسط شعارات تهاجم حكومة أخنوش وتحمل المسؤولية لوزير التربية الوطنية.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي على مشروع النظام الأساسي الموحد الذي يرفضه العاملون في قطاع التعليم، وبدأ التصعيد بالدعوة إلى وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، قبل الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، انتهى بتنظيم احتجاجات الرباط بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالب التنسيقيات.

وكان بيان مشترك صادر عن التنسيقيات قد دعا الحكومة إلى القيام "بإصلاحات تعليمية حقيقية مستقلة عن البنك الدولي والمؤسسات الدائنة تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمهنية والمعنوية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهة تحديات المستقبل".

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن "النظام الأساسي الموحد لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، محملا المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع القطاع بمنطق المقاربة المالية"، داعيا الحكومة والوزارة الوصية إلى "التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل".