وزيرة الخزانة الأمريكية تشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي بالمغرب لحشد الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا

أعلنت الإدارة الأمريكية، أن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستسافر إلى المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة خلال الفترة ما بين 10 و14 أكتوبر الجاري بمدينة مراكش، حيث ستعبر عن موقف واشنطن الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وستحشد لها دعم شركائها.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن يلين ستمثل الولايات المتحدة الأمريكية في مراكش، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن تلتحق باجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو المقررة في بروكسيل يوم الاثنين 16 أكتوبر، وخلال تواجدها في المغرب ستناقش الوزيرة مع نظرائها الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات العالمية.

وحسب الإدارة الأمريكية فإن يلين ستسلط الضوء على "التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تطير بنوك التنمية متعددة الأطراف، منذ دعوتها للعمل قبل الاجتماعات السنوية التي أقيمت السنة الماضية، حتى تكون في وضع أفضل لتحقيق أهدافها في مجال التنمية الاقتصادية والتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأوبئة والصراعات والهشاشة".

وحسب بيان الحكومة الأمريكية فإن يلين ستؤكد أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها الدوليون "متحدون بخصوص التزامهم الثابت بدعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد الحرب الروسية غير الشرعية"، بالإضافة إلى "العمل مع الدول على تخفيف الآثار غير المباشرة للحرب، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي".

ويتوقع أو تكون وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من بين الوزراء الذين تجتمع معهم وزيرة الخزانة الأمريكية، باعتبارها ممثلة للدولة المضيفة، ذلك أنه ضمن جدول أعمال يلين مائدة مستديرة حول تطور بنك التنمية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، وخلالها ستلتقي بوزراء المالية والتنمية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وفي 18 شتنبر الماضي، وإثر الزلزال الذي ضرب المملكة، أصدر أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بيانا أكد استمرار تنظيم الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش رغم تضررها من الزلزال.

وجاء في الوثيقة أنه منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023، وراعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين.

وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر 2023، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.