مساعدة سبتة ومليلية لمنكوبي زلزال الحوز "ممنوعة" من الدخول

على الرغم من أن إسبانيا كانت من بين الدول الأربعة التي وافق المغرب على دخول أطقمها للمساعدة في عمليات الإنقاذ خلال الزلزال الذي ضرب وسط المملكة في 8 شتنبر الماضي، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمساعدات المقترحة من مدينتي سبتة ومليلية، حيث لا تزال السلطات المغربية ترفضها، حتى لا يعد الأمر وكأنه اعتراف من الرباط بالسيادة الإسبانية على الجيبين.

وحتى بعد مرور أكثر من شهر على شروع الجمعيات المدنية في المدينتين في جمع المساعدات إثر زلزال الحوز، وفي أعقاب 4 أسابيع من "التفاوض" مع السلطات المغربية في كل من إقليمي المضيق الفنيدق والناظور، إلا أن دخول الشاحنات إلى الجانب المغربي من الحدود عبر المعبرين البرية لا يزال إلى غاية الآن ممنوعا، في الوقت الذي لا تزال فيه الجمارك التجارية غائبة بقرار مغربي.

ونقلت صحيفة "إلكونفيدينثيال" الإسبانية عن مصادر وصفتها بأنها "دبلوماسية غير رسمية"، قولها إن السلطات المغربية لا تريد فتح مكتب للجمارك حتى لا يُفسر الأمر بأنه خطوة نحو اعتراف الرباط بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية، وهو ما يفسر الطريقة التي تتعامل بها حاليا مع عرض المساعدة القادمة من جمعيات ومتطوعين ورجال أعمال من المدينتين.

ومع ذلك، يؤكد المتطوعون أن السلطات المغربي لم تقل لهم "لا" بشكل صريح وقطعي، بل طالبتهم بالصبر، وأخبرتهم أن طلبهم لا يزال قيد الدراسة في انتظار رد من وزارة الداخلية على المستوى المركزي، غير أن مرور شهر كامل دون جواب دفع بعضهم للتفكير في إلغاء الحملة التضامنية وتوجيه تلك المساعدات للعائلات المحتاجة في المدينتين.

ولا يزال موعد فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية معلقا، وسط تأكيدات إسبانية على أنه يتم الإعداد للأمر من حكومتي البلدين، إذ قبل نحو 3 أسابيع أورد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس أن ما جرى الاتفاق عليه مع المغرب بهذا الصدد يتم تنزيله على أرض الواقع من قبل البلدين.

وقال ألباريس من داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن الأمر لا يتعلق بتعهد مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بل بالتزام موجود في خارطة الطريق المضمنة في الإعلان المشترك الذي تلا زيارة سانشيز إلى الرباط قبل نحو عام ونصف ولقاءه بالملك محمد السادس، ثم في الإعلان الإسباني المغربي الذي أعقب الاجتماع رفيع المستوى شهر فبراير الماضي.

وذكر الوزير الإسباني أن "خارطة الطريق بأكملها قيد التنفيذ"، مبرزا أنه كانت هناك عدة خطوات لتفعيل الجمارك على المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية في كلا الاتجاهين، وتجري خطوات أخرى لإتمام ذلك، في إشارة إلى عمليات العبور التجريبية للبضائع، في حين لم يتم الإعلان عن الشروع فيها بشكل رسمي من لدن السلطات المغربية.

وينص الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، الذي تلا زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، واجتماعه بالملك محمد السادس في 7 أبريل من سنة 2022، على أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.