الجزائر تتحرك لإيجاد موقع لها مع دول "الإيكواس" ومنافسة نفوذ المغرب في دول غرب إفريقيا

لازالت الجزائر تبحث عن إيجاد منافذ اقتصادية جديدة في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بأسواق وشركاء جدد، خاصة بعد الإخفاق الذي مُنيت به جراء رفض انضمامها إلى التكتل الاقتصادي العالمي "بريكس"، حيث قررت أن تُولي وجهها نحو الغرب، وهذه المرة غرب إفريقيا.

وذكرت تقارير اقتصادية متخصصة في هذا السياق، أن "إخفاق بريكس" ومرارته التي ظهرت في تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيكون من تداعياته أن تُغير الجزائر البوصلة من الشرق نحو الغرب، عبر الرفع من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت محاولة التوسع في محيطها الغربي، وخاصة مع دول التكتل الاقتصادي "إيكواس".

وحسب ذات المصادر، فإن فتح الجزائري مؤخرا أولى فروعها البنكية في إفريقيا، بافتتاح بنك الاتحاد الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشط، برأسمال وصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وافتتاح فرع ثاني يحمل اسم البنك الجزائري-السنغالي، في العاصمة السنغالية، برأسمال 100 مليون دولار، يدخل في إطار محاولات الجزائر التقارب مع بلدان غرب إفريقيا وإيجاد موقع لها في هذه البلدان التي تشهد انتشارا للنفوذ المغربي.

وأشارت نفس التقارير، أن الجزائر تقترب من افتتاح معبر بري حدودي مع شمال موريتانيا في أواخر الشهر الجاري، بهدف الرفع من المبادلات التجارية مع موريتانيا، إضافة إلى إيجاد منفذ نحو بلدان غرب إفريقيا انطلاقا من موريتانيا، على غرار ما يفعله المغرب منذ عقود، حيث يرتبط بموريتانيا بمعبر الكركرات البري، ومنه تصل الصادرات المغربية إلى عدد من البلدان الإفريقية في الغرب.

وتلعب الرغبة في التنافس مع المغرب دورا هاما في هذه التحركات الجزائرية، خاصة أن النظام الجزائري تلقى العديد من الانتقادات من المعارضة في السنوات الأخيرة، تتعلق بتراجع النفوذ الجزائري لحساب وتعاظم النفوذ المغربي في القارة السمراء، والذي كان من نتائجه تزايد الدعم للمغرب في قضية الصحراء.

كما أن الجزائر بدأت تُدرك أن علاقاتها السياسية مع بلدان إفريقيا والتي كانت تعتمد على التخفيف من الديون على كاهل البلدان الإفريقية، لم تعد تؤت أي نتائج ملموسة، بخلاف الاستثمار والعلاقات التجارية والاقتصادية، وهو ما تسعى الجزائر إلى تداركه بعدما قطع المغرب أشواطا متقدمة فيه خلال السنوات الأخيرة.

وقد تبين للجزائر في الفترة الأخيرة ضعف موقفها السياسي في إفريقيا، بعدما أخفقت في أن تكون وسيطة لحل أزمة النيجر، ورفضت النيجر ودول "الإيكواس" تلك الوساطة، الشيء الذي يُعد بمثابة صدمة بالنسبة للنظام الجزائري من أجل إعادة حساباته في المنطقة، والتركيز اكثر على الاقتصاد، وهو ما يُتوقع أن يحدث في السنوات المقبلة.