البرلمان المغربي يكشف عن مفاوضات يقودها المغرب لرفع الحصار على غزة ووقف تهجير المدنيين
طالب البرلمان المغربي، كل من السلطات الإسرائيلية وحركة حماس، بالعمل على وقف الحرب لتعبيد الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس، مثمنا المفاوضات الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب حاليا لرفع الحصار عن غزة.
وقال مجلس النواب بالمملكة المغربية، في بلاغ له توصلت به "الصحيفة"، إنه يتابع بقلق كبير وبحسرة عميقة تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أيام موردا أن المدنيون الأبرياء يدفعون "ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليونيْ فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية ....".
وأكد مجلس النواب اعتزازه بالمواقف التاريخية للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية.
واستحضر البرلمان المغربي، جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف، مذكرا بأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان.
وجدد المصدر ذاته، تأكيده على تثمين الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، طالب البرلمان المغربي الأطراف المتناحرة، بإنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.
