مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب يُكذب الإعلام الإسرائيلي: لم نُلزم موظفينا بالبقاء في المكتب وعائلاتهم لم تغادر إلى المملكة

كذب مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، أخبارا نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص إجلاء أُسر موظفيه نحو المملكة المغربية بسبب الوضع الراهن في المنطقة إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية والتي صاحبتها هجمات صاروخية وصلت إلى أكبر المدن الإسرائيلية.

ونشرت شبكة i24 الإسرائيلية خبرا، يوم أمس الاثنين، بخصوص قيام مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب بإجلاء أسر موظفيه إلى المغرب، مع الإبقاء على الموظفين في المكتب، وذلك في ظل "استمرار الحرب في إسرائيل إلى أجل غير معلوم"، على حد تعبيرها، لكنها توصلت بتكذيب من التمثيلية الدبلوماسية المغربية تنفي فيها اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.

يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية نفقا جديدا بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلفت الآلاف من الضحايا المدنيين، وأول أمس الأحد خرج مئات الآلاف من المغاربة في العاصمة الرباط تنديدا بتلك المجازر، وعلى المستوى الرسمي حمل مجلس النواب المغربي إسرائيل مسؤولية التصعيد الذي تشهده المنطقة بسبب الاستمرار في سياساته الاستيطانية.

وقال مجلس النواب إنه يتابع "بقلق كبير وبحسرة عميقة" تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أيام حيث يدفع المدنيون الأبرياء ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية.

وتابع المجلس أنه يعتز بـ"المواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة" التي كانت دوما للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية، يستحضر جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف.

وذكَّرت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان.

وأورد المجلس أنه يعيد التأكيد على تثمين الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وخلص بيان مجلس النواب المغربي إلى المطالبة بـ"إنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".

وكانت الرباط وراء الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إثر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وقبل ذلك عبر المغرب عن "قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة"، وأعربت المملكة عن "إدانتها استهداف المدنيين من أي جهة كانت".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في بلاغ سابق، إن الرباط، التي طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك، إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وحسب البلاغ فقد أكدت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.