بمبرر ارتفاع أسعار المحروقات.. حكومة أخنوش توزع 600 مليار سنتيم على مهنيي النقل وتعتبر أن ذلك يخدم القدرة الشرائية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في عرضها الخاص بتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنها أنفقت خلال 21 شهرا 5,92 مليار درهم (ما يقارب 600 مليار سنتيم) من أجل دعم مهنيي قطاع النقل، الخطوة التي لا زالت تثير الكثير من الجدل منذ إقرارها من طرف حكومة عزيز أخنوش في مارس من سنة 2022 في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

وبخصوص سياق إعداد مشروع قانون المالية الجديد، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا لمهنيي قطاع النقل بقيمة 4,42 مليار درهم برسم سنة 2022، ثم أنفقت ما مجموعة 1,5 مليار للغرض نفسه إلى حدود شتنبر من سنة 2023، مبرزة أن الأمر مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

وأورد المصدر نفسه أنه على المستوى الدولي يأتي إعداد قانون المالية الجديد في سياق يعرف عودة ارتفاع أسعار المواد البترولية لترتفع بنسبة 23 في المائة بالنسبة للبترول الخام، وانتقلت من 74,9 دولارا للبرميل في شهر يونيو إلى 92,4 دولارا للبرميل في المتوسط شهر شتنبر 2023، في حين ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 49 في المائة، لتنتقل من 380 دولارا للطن إلى 566 دولارا خلال الفترة نفسها.

ورغم الجدل المُثار بسبب إصرار الحكومة على هذا النوع من الدعم لمدة تجاوزت سنتين ونصف، عوض تسقيف أسعار المحروقات التي ترتفع باستمرار، والتي تُعد شركة "أفريقيا"، المملوكة لأخنوش أكبر المستفيدين منها، إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية صنفت ذلك ضمن "جهود واجهة الضغوط التضخمية"، واصفة الأمر بأنه قرار استباقي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة.

وفي غشت الماضي قررت الحكومة مواصلة صرف الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل ابتداء من شهر شتنبر 2023، وقررت وزارة النقل واللوجيستيك الاستمرار في تعميم المبالغ الموزعة على مهني نقل الركاب والمسافرين ونقل البضائع، علما أن المرحلة الأولى من الدعم كانت قد كلفت خزينة الدولة ما مجموعه 5 ملايير رهم، على اعتبار أنها وجهت لـ180 ألف عربة.

أطلقت رئاسة الحكومة عملية الدعم في 23 مارس 2022، رسميا، المعلن عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر نفسه، لتستفيد منه فئات مهنية مختلفة، مبرزة أن الأمر يتعلق بالتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 شرعت الحكومة في توزيع مبالغ الدعم.

ويستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

أما فيما يتعلق بالنقل السياحي، يستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث،أما بخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فيخصص لهم دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

وبخصوص الدعم المحدد لمهنيي لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.