محكمة العدل الأوروبية تبدأ النظر في مطلبين لاستئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

تبدأ محكمة العدل الأوروبية، اليوم الاثنين، النظر في مطلبين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما "متنازعا عليه".

ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، خلال جلسة اليوم وجلسة ثانية مرتقبة غدا الثلاثاء، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.

وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة "البوليساريو" الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.

وكانت جبهة "البوليساريو" قد طالبت في الأسابيع القليلة الماضية بيان رسمي، الدول الأوروبية، وبالخصوص إسبانيا، بعدم الاصطفاف إلى جانب المغرب أمام محكمة العدل الأوروبية، موجهة انتقادات إلى دول أخرى كفرنسا وقادة أعضاء الاتحاد الأوروبي، بكونهم لم ينفذوا قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بعد صدوره من المحكمة.

وستفتح محكمة العدل الأوروبية ملف اتفاقية الصيد البحري الأوروبية المغربية، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى الطعون المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي بهدف إلغاء قرار إبعاد إقليم الصحراء من الاتفاقية، والمطالبة بإدراج الإقليم في الاتفاقية الكاملة مع المملكة المغربية.

وترفض جبهة "البوليساريو" الدلائل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإدراج إقليم الصحراء المغربية في الاتفاقية، من قبيل أن الاتحاد حصل على الموافقة من سكان إقليم الصحراء، حيث تدعي جبهة "البوليساريو" أن أولئك مغاربة وليس صحراويون، في تزييف صارخ للتاريخ في المنطقة.

وتخشى الجبهة أن تؤدي الضغوطات الأوروبية إلى تغيير المحكمة قرارها، أو إيجاد صيغة جديدة للاتفاقية تشمل إقليم الصحراء، وهو الأمر الذي يبقى هو الأقرب إلى التحقق، وقد ظهر هذا في إصرار الاتحاد الأوروبي في الشهور الماضية على إيجاد حل لقرار المحكمة.

وكان ممثلو "البوليساريو" هم الذين تقدمو بدعوة لدى المحكمة الأوروبية يطالبون فيها بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بدعوى أنها تتضمن المياه الإقليمية لـ"الشعب الصحراوي"، وأن الاتفاقية لم تحصل على موافقة سكان المنطقة، وقد قررت المحكمة في شتنبر 2021 بإلغاء الاتفاقية، لكن دون تنفيذ القرار على أرض الواقع إلى غاية انتهائها في 17 يوليوز 2023، حيث تقرر عدم تجديدها بسبب هذه القرار.