12 مليار دولار استثمارات مخططة لصندوق "محمد السادس" ما بين 2023 ـ 2026 في المشاريع الكبرى بالمملكة
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن مخطط عمل صندوق محمد السادس للاستثمار يتوقع استثمارات بقيمة 120 مليار درهم (ما يقارب 12 مليار دولار)خلال الفترة 2023 ـ 2026.
وأوضح التقرير الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا المخطط، الذي يعتمد الأولويات الوطنية، خاصة، تنمية الاستثمار الخاص وتعزيز السيادة الوطنية في قطاعات الطاقة والغذاء والماء، يرتكز حول محاور تنموية أساسية.
ويتعلق الأمر ، حسب التقرير ، بالمساهمة في رأسمال المشاريع الكبرى وعلى وجه الخصوص، تلك الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الرئيسية، والمساهمة غير المباشرة في رأسمال المقاولات والمشاريع المتوسطة، وكذلك في الشركات الناشئة وذلك من خلال الصناديق الفرعية الموضوعاتية أو القطاعية التي تسيرها شركات التدبير.
ويقوم المخطط على إعداد وهيكلة آليات تمويل جديدة من أجل توفير حلول تمويل إضافية لفائدة المقاولات المغربية تلبي حاجياتها خاصة فيما يتعلق برسملتها وتقويمها، وكذا مواكبة حاملي المشاريع العموميين في هيكلة محفظة مشاريع البنيات التحتية وفق منهجية ستمكن من الاستجابة بشكل استباقي لتطلعات وشروط المستثمرين ومؤسسات التمويل.
وذكر التقرير من جهة أخرى بأن مهام صندوق محمد السادس للاستثمار تتمثل حسب القانون رقم 76.20 الذي تم بموجبه إحداثه، في المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والمشاريع الكبرى المصنفة كمشاريع ذات أولوية والتي ستتولى إنجازها المقاولات في إطار شراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات الكبرى أو عن طريق اقتناء أسهمها أو من خلال وضع أدوات وحلول مالية مناسبة لفائدة المقاولات التي ستتولى إنجاز المشاريع ذات الأولوية ومواكبتها في الهيكلة المالية للمشاريع.
وعلى إثر تعيين مديره العام، عقد صندوق محمد السادس للاستثمار اجتماعين لمجلس إدارته صادق خلالهما على استراتيجية تنمية الصندوق التي تتمثل أهدافها في تحفيز وتسريع وتيرة القيام بالاستثمارات الإنتاجية بالمغرب، ودعم المشاريع الاستثمارية المهيكلة والمقاولات العاملة في المجالات ذات الأولوية.
كما يتعلق الأمر بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتعزيز التحول البيئي والرقمي المزدوج وبالتالي مضاعفة أثر الاستثمار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
