مُدوّنة الأسرة تَفتح النقاش بين المحافظين والحداثيين في ندوة بعنوان: "مدونة الأسرة بالمغرب، بين ضغوط المرجعيات الكونية واحترام الثوابت"

على الرغم من خلافهم الشديد بشأن موقف النص القرآني غير القابل "للتعديل"، والاجتهاد الفقهي "المتجاوز"، واتهامات مشابهة الغرب، أجمعت مداخلات التيار الحداثي الحقوقي، ونظيره المحافظ على ضرورة تثمين وتشجيع النقاش العمومي واحتواء تناقضاته حول التغييرات المرتقبة على مدوّنة الأسرة، وذلك تزامنا مع العمل الذي تقوم به اللجنة المكلفة التي أسند إليها الملك محمد السادس في إطار المشاورات الموسعة التي أمر بها من خلال الانفتاح على جميع المتدخّلين بمن فيهم الباحثين، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وأيّدت مداخلات المشاركين، في الندوة التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال، عشية اليوم الأربعاء تحت عنوان "مدونة الأسرة بالمغرب، بين ضغوط المرجعيات الكونية واحترام الثوابت"، إلزامية  تحيين مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء المتغيرات المجتمعية المتسارعة، فضلا عن المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، إلى جانب اجتهادات الفقهاء، التي من المفروض أن "تستحضر حداثة المجتمع وتغير العقليات، ورفع الظلم تعميقا للمكتسبات لترسيخها وتصحيح الاختلالات لإنصاف جميع مكونات الأسرة، وليس المرأة لوحدها باعتبارها الجزء وليس الكل".

وقال المفكر، أحمد عصيد في مداخلته على هامش الندوة المذكورة، إن سياق إعادة التفكير في نص قانوني مر عليه 19 عاما، يؤكد العمل الكبير الذي استهل منذ 2006 بناء على دراسة مطابقة النص للواقع، مشيرا إلى أن مطالب تجديد المدونة ومراجعتها، بدأت منذ 2008 على لسان حقوقيين ومحاميين والمجتمع المدني، لهذا بات من الضروري استحضار النقاش المجتمعي الذي "ليس غرضه صراع المرجعيات وإنما رفع الظلم وإحقاق الكرامة للجميع سواء كانوا نساء رجالا أوأطفال".

وثمن عصيد، مضامين خطاب العرش الأخير، الذي حمل بحسبه إشارات مهمة وصريحة تؤكد كون المدونة" لا تخص المرأة فقط بل الأسرة المبنية على مرتكزان أساسيان هما الرجل والمرأة"، وعلى هذا الأساس أوصى عاهل البلاد اللجنة المختصة، بالرجوع إلى المختصين، وفتح الباب أيضا أمام الباحثين، لأول مرة مضيفا: "وهذا مهم جدا لأن المدونة ليست مدونة تهم الدين فقط، ولا هي مهمة الفقهاء لوحدهم، بل تتقاطع فيها المهام بين الفقيه، والحقوقي والسياسي والسوسيولوجي أيضا، للتعرف على ماهية الظواهر الجديدة في وقت أن القانون السابق لا يحلها".

وشدّد المتحدّث، على أنه في" تاريخ العلوم عندما يظهر العلم الجديد يُتجاوز العلم السابق، الذي لا يستطيع التماشي مع الواقع الجديد، وهذا نابع من كون فلسفة القانون الراسخة في أنه لا يوجد نص ثابت، ولا أحد يستطيع توجيه الواقع" مضيفا: "واقع البلاد والمجتمع لا يقدر عليه الأمن والعسكر وغيرهم، بل يجب أن نجد له حلا وليس تجاهله كي لا نخلق الظلم، وبالتالي لا يمكن فرض نص ثابت على واقع متحرك، لأننا بهذه الطريقة نصنع الحكرة والظلم".

وبعيدا عن صراع المرجعيات، دعا عصيد إلى ضرورة الاحتكام للواقع المجتمعي الذي تفضحه التقارير الرسمية وغير الرسمية الخطيرة، بما فيها مراكز استماع المنظمات المدنية التي تكشف حجم تنامي وتيرة المعنفات وغيرها، الأمر الذي دفع رئيس الدولة الملك محمد السادس، إلى المطالبة بإحداث تعديلات، إذ أنه لم ينادي للمراجعة إلا وهو يعلم جيدا حجم الظلم الموجود، والذي يستوجب دخله انطلاقا من اختصاصاته الدستورية التي تقوم على حماية القانون والحريات، ولهذا تدخل عندما رأى الظلم في المجتمع والقوانين التي تُرسخ له.

وبحسب عصيد، فإن المراجعة  الشاملة، باتت ضرورية لرفع الظلم، موردا أنه في ديباجة المدونة، يُذكر أن الزواج "يتم بين المرأة والرجل، ولكن في المضمون كل النصوص تتحدث عن حقوق الرجل دون المرأة، وبالتالي لا احترام في المدونة لهذه الديباجة، كما أنه لا يوجد ما يسمى رب الأسرة، بل يوجد أيضا ربة الاسرة، وهذا هو منطق الاستقرار الحقيقي للأسرة، فإذا المرأة أخدت حقوقها يقول البعض ستختل الأسرة، أي أسرة نريدها أن تستقر في إطار الظلم، وليس الحب والاحترام المتبادل؟" يتساءل عصيد.

وتحدث عصيد، عن دعوات وحملات العزوف عن الزواج التي شنّها الشباب المغربي في الأشهر الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا إياها "حملات غير مسؤولة، يقودها أشخاص غير صالحين للزواج في غياب شرط احترام المرأة"، مبرزا أن اللجنة المعنية بالتعديلات تشتغل، وفق مرتكزات منهجية وفكرية لكيف يجب أن تكون المراجعة مدونة تحترم الجميع، خصوصا وأن المغرب يتمركز في المرتبة 136 عالميا على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومن بين العشر دول التي تتذيل القائمة إلى جانب دول في حالة حرب، وهذا ما يسيء للمغرب وصورته باعتباره بلد  يحتقر النساء.

وعدّد المفكر الحداثي، الآفات التي تُلاحق المغربيات وتزكّيها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، مشدّدا على أنها تكرس للعنف والتمييز والتفقير، كما أنها تتضمن تناقض في المرجعيات ولا تواكب الواقع، ما يفرض العمل على مقاربة حقوقية تتصف بالموضوعية والوضوح لكي نعترف بمشاكلنا، تقودنا نحو مراجعة شاملة و الخروج من المرجعيات، مع إعطاء الأولوية للنص على النص الشرعي، واستحضار التقارير الدولية والرسمية وغير الرسمية.

ونبّه المتحدث، إلى أنه من المهم المراهنة على الفقهاء الحداثيين المتنورين، لإمداد اللجنة بقراءة للنص الديني على ضوء الواقع الجديد، ووالخروج بقوانين مجتهدة، ومن المؤكد يوجد ضوابط فقهية، ولكن لا يمكن أن نرتكز على قانون عمره 1200 عام فالقانون يتطور ويتغير، ونحن في حاجة لفقه يغير قوانين التفكير من أجل الكرامة الإنسانية.

من جانبه، قال المحامي والحقوقي، محمد ألمو، إن الرسالة التي وجّهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والرامية إلى إعادة النظر في المدونة،  كانت واضحة و"جاءت راهنية تجاوبا مع النقاش العمومي وتراكمات العمل الحقوقي، سيما وأن ورش إعادة النظر في المجونة ليس جديدا بل منذ السنوات الأولى لبدء المدونة حيث أبان النقاش الأولي عن معيقات مهمة".

وزاد ألمو في مداخلته على هامش الندوة: "أنا لا أحمل المسؤولية للقضاء، إذ أنه توجد اجتهادات قضائية تصنع أحكام وتنتصر للحق، في وقت تعيق المدونة ذلك، والقاضي ملزم بحل المشكل لكنه مقيد بالنص الذي لا يسعف على ذلك، وبالتالي الرسالة الملكية هي تجاوب مع هذا المطلب بالتغيير"

وأضاف ألمو: "بعيدا عن العناوين العريضة، يوجد مشكل عويص ومهما اجتهدنا بنفس المرجعية لن نعطي نص أسري قادر على تأطير النزاعات الأسرية، ويوجد فشل ذريع للمدونة في تأطيرها، وليس بسبب المقتضيات بل الوعاء المرجعي الذي استندت إليه في اعتماد النصوص" مضيفا: "المدونة تحكمها مرجعية فقهية تأبى الانتصار لحقوق المرأة، والمشكل هو تراث فقهي، وهؤلاء الفقهاء نظموا أحكام ونوازل لم تعد قائمة في هذا العصر، وبالتالي لدينا المشكل الابرز هو أننا ننظم لعلاقات اسرية واجتماعية تتحرك ونخرج من وظيفة القانون الذي يتطور بتطور المجتمع لهذا سقطنا في مدونة بالية وفي أسس قانونية نحاول ألا يطبع معها المجتمع".

ويرى المتحدث، أن المجتمع المغربي اليوم "بحاجة لمدونة أسرية عصرية مدنية، تلائم ظروف العصر ومنسجمة مع طبيعة العلاقات الأسرية ،والعلاقات بين المرأة والرجل، وتؤطر النزاعات الحالية" مشدّدا على أنه "إذا اعتمدنا على نفس المرجعية الفقهية أو التراث الفقهي والمذهب المالكي الأكثر تشددا مع المرأة، سنخرج بنفس النتيجة، فيما يوجد فقهاء متنورين، وتوجد اجتهادات حول الفصل 49، واقتسام الممتلكات لم تكن في النص الفقهي".

لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، من جانبه اعتبر أن النقاش دليل على حيوية المجتمع وأن الخوف من النقاش "لا مكان له بين المؤمنين بقضاياهم، فكل واحد ينظر من زاوية، أما الشريعة موجودة في كتاب الله وفي النصوص بقطعية الدلالة واستخلاص الحكم باجتهاد الانسان".

ويرى السكنفل، الذي يُمثّل التيار المحافظ في الندوة، أن المدونة هي جهد انسان يستدعي التغيير والتدبير، وتضم قوانين مبنية على الشريعة، ونصوصا قطعية الدلالة، موردا أنه في "تنزيل المدونة وجدنا صعوبات بعد 20 عام، والقانون ليس وحي، لكن المواثيق الدولية تقول العديد من الأسر نحن لدينا أسرة واحدةهي  بين الرجل والمرأة، ولسنا مضطرين لمشابهة الغرب".

وأكد سكنفل، أن المرجعيات لا تنتصر للمرأة، لكن الاجتهاد بابه مفتوح ويجب أن نستمع للجميع، موردا أن "حالات زواج الفاتحة، يلزمها حل قانوني وصحيح يلائم روح العصر"، مبرزا أن عددا من التغييرات ذات علاقة بالدين طرأت على القوانين، ومن بينها الاعتراف بدور المرأة بداخل البيت الذي يعد بحد ذاته اجتهادا، إلى جانب أن المجتمع كان يعتبر أنه لا يجب على المرأة المطلقة مغادرة البيت، هنا حدث اجتهاد وفقه موازين قلب هذه الأفكار..".

وتابع المتحدث: "الزواج المبني على المشاحنة من اليوم الأول صعب، يجب تحقيق المكارمة عوض ذلك، ولا أنكر يوجد ظلم من الكثير من الرجال، لكن بالمقابل يوجد أيضا اجتها، فقبل المدونة تطلب المحكمة بإثبات الضرب والتعنيف وإحضار الشهود، والعديد من النساء ترافعن على زواج الشقاق في هذا الإطار اليوم يحدث العكس والمرأة ليست في حاجة لذلك، وهذا أيضا اجتهاد محمود".

وشدّد المتحدث، على أن مناقشة التعصيب في الإرث دون علم مصيبة حقيقية،  مؤكدا أنه "هو أساس الارث، في النظام الاسلامي ولا مجال لتغييرها وهو ثابت والنص القرآني شاهد لا يحتمل التغيير، وبالتالي الرجل قبل وفاته يسعه أن يكتب لبناته أو وريثته التركة، لكن لا تغيير في ما يتعلق بالتعصيب".

ونبه المتحدث، إلى أنه لا يجب أن نصدر "مدونة هجينة لا هي غربية ولا مغربية، لنكون صريحين سنلقى الله يوما، يمكننا فتح النقاش، وقولوا عني متطرف أو ليس تقدمي لكن هنا نناقش، والقرآن هو الشريعة التي لا تقبل التغيير، أما اجتهاد الفقهاء، والفقه الامامي، هو تراث قد نجد فيه حلولا للمشاكل ويسعنا الاجتهاد فيه، الاحكام الكلية من الله لن تتغير والاحكام الفقهية تتقبل الاجتهاد الفقهي".