تحديد مارس المقبل موعدا للكشف عن خلاصات مراجعة المحكمة الأوروبية لقرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أعلنت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، أنه تم تحديد 21 مارس 2024، موعدا للكشف عن خلاصات واستنتاجات المحكمة بشأن الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، بعد جلستي استماع تم عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 أكتوبر الجاري.

وتقدم كل كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما "متنازعا عليه".

ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.

وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة "البوليساريو" الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.

وترفض جبهة "البوليساريو" الدلائل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإدراج إقليم الصحراء المغربية في الاتفاقية، من قبيل أن الاتحاد حصل على الموافقة من سكان إقليم الصحراء، حيث تدعي جبهة "البوليساريو" أن أولئك مغاربة وليس صحراويون، في تزييف صارخ للتاريخ في المنطقة.

وتخشى الجبهة أن تؤدي الضغوطات الأوروبية إلى تغيير المحكمة قرارها، أو إيجاد صيغة جديدة للاتفاقية تشمل إقليم الصحراء، وهو الأمر الذي يبقى هو الأقرب إلى التحقق، وقد ظهر هذا في إصرار الاتحاد الأوروبي في الشهور الماضية على إيجاد حل لقرار المحكمة.

وكان ممثلو "البوليساريو" هم الذين تقدمو بدعوة لدى المحكمة الأوروبية يطالبون فيها بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بدعوى أنها تتضمن المياه الإقليمية لـ"الشعب الصحراوي"، وأن الاتفاقية لم تحصل على موافقة سكان المنطقة، وقد قررت المحكمة في شتنبر 2021 بإلغاء الاتفاقية، لكن دون تنفيذ القرار على أرض الواقع إلى غاية انتهائها في 17 يوليوز 2023، حيث تقرر عدم تجديدها بسبب هذه القرار.

ومن المرتقب أن تخضع الطعون التي تم تقديمها في جلستي الاثنين والثلاثاء إلى المراجعة خلال الشهور المقبلة، قبل الإعلان عن الاستنتاجات أو الخلاصات النهائية من طرف المحكمة، حيث من المقرر أن يتم إعادة النظر في حكم الإلغاء، أو الإبقاء عليه.