بعدما انهمكت في قضية الصحراء.. الجزائر تغيب عن بيان وقعه المغرب و8 دول عربية أخرى يدين إسرائيل أمام مجلس الأمن

يوم الثلاثاء الماضي، وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى نيويورك تمهيدا لاجتماعات مجلس الأمن الدولي، وحينها أعلنت الخارجية الجزائرية أن الدافع هو تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأعمال العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن على أرض الواقع كانت الأولوية لملف الصحراء، لتغيب الجزائر عن إدانة عربية مشتركة موجهة لإسرائيل.

وزير الخارجية الجزائري، الذي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، باعتباره الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ترك القضية الفلسطينية جانبا ليركز على القرار الأممي المنتظر بخصوص الصحراء، وهو ما يفسر غياب بلاده عن البيان المشترك الموقع من وزراء خارجية 9 دول عربية، من بينها المغرب.

وتم الإعلان، يوم أمس الخميس، عن إصدار بيان موقع من طرف وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، جرى توجيهه لمجلس الأمن الدولي.

ويعد البيان ثمر لـ"قمة القاهرة للسلام" التي عُقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وقال مقعوه إنه يأتي "في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتضمت الوثيقة "إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية"، وأدان البيان أيضا "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي".

وأكد الموقعون على "رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب".

وحملت الوثيقة تأكيدا على "ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد".

وشدد الوزراء التسعة على أن "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".

وطالب وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مع التأكيد على أن "التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".

ودعت البلدان الموقعة إلى العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
وأعرب البيان عن "بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، مع التشديد على أن "توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين".

وعبرت الوثيقة عن "بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".

وخلصت إلى التأكيد على أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة"، مؤكدة أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، "بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".