نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بتخفيف الرسوم الجمركية واردات الفوسفاط المغربي

وجه أكثر من 30 نائبا في الكونغرس الأمريكي، رسالتين إلى إدارة الرئيس جو بايدن، يطالبون فيهما بإصدار قرار يهم تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد الفوسفاط المغربي ومشتقاته، بعد الرسوم التي فُرضت خلال إدارة ترامب، بسبب ضغوطات مارستها شركة أمريكية محلية تدعى موزاييك.

وقال النواب الأمريكيون في رسالتيهما، أن تخفيف الرسوم على استيراد الفوسفاط من المغرب، سيكون له آثار إيجابية على الموردين الأمريكيين، كما سينعكس بشكل إيجابي على عملائهم في الولايات المتحدة، وحتى المزارع الأمريكية، نظرا إلى أن ارتفاع الرسوم يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته في السوق.

وتأتي هذه التطورات على بُعد أشهر من ظهور تسريبات محتويات عدد من الرسائل الإلكترونية، كشفت عن الضغوطات التي مارستها شركة "Mosaic" الأمريكية المتخصصة في إنتاج الأسمدة المشتقة من الفوسفاط، على الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب، من أجل فرض الضرائب على واردات الولايات المتحدة من الفوسفاط ومشتقاته القادمة من المغرب وروسيا.

وحسب عدد من التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن شركة موزاييك استعانت بـ"لوبي ضغط" تابع لشركة "Ballard Partners" من أجل التوسط لدى إدارة ترامب، مشيرة إلى أن مؤسس هذه الشركة كان من المدعمين الكبار للحملة الانتخابية التي حملت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة.

ووفق ذات المصادر، فإن شركة الضغط المذكورة، سهّلت على شركة "موزاييك" الالتقاء بالإدارة الأمريكية وإقناعها بضرورة فرض رسوم جمركية على واردات الفوسفاط ومشتقاته القادمة من روسيا والمغرب بالخصوص، بدعوى أن هذه الورادات تشكل منافسة غير عادلة لشركة "موازييك".

وأضافت ذات المصادر، أن الإدارة الأمريكية على إثر ذلك قامت بفرض رسوم على الورادت المغربية، ابتداء من سنة 2020، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة داخل السوق الأمريكي، وبالتالي فإن هذا الارتفاع انعكس أيضا على أسعار المواد الغذائية حيث عرفت بدورها زيادة في الأثمنة.

وقالت التقارير الإعلامية الأمريكية، إن الارتفاع الأسعار الذي يعرفه السوق الأمريكي، ساهم فيه بشكل كبير قرار فرض الرسوم الجمركية على الفوسفاط المغربي والروسي، حيث عرفت أسعارهما في السوق الأمريكي ارتفاعا مقارنة بالفترة التي كانت قبل فرض الرسوم حيث كانت أسعار الأسمدة المغربية والروسية منخفضة وفي متناول الفلاحين الأمريكيين بالخصوص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أفادت بأن قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 43,9 في المائة عند متم سنة 2022، لتصل إلى 115,5 مليار درهم بعد ارتفاع بنسبة 57,8 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، أن هذه النتيجة تعزى إلى تعزيز قيمة شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 43,1 في المائة (بعد زائد 63,9 في المائة) والفوسفاط الصخري بنسبة 49,7 في المائة (بعد زائد 21,9 في المائة)، مستفيدة من ارتفاع متوسط أسعار الصادرات بنسب بلغت 59,4 و177,6 في المائة على التوالي.

وأضافت المذكرة أن القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية، من حيث الحجم، تراجعت بنسبة 7,7 في المائة، في المتوسط، عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بعد انخفاض بنسبة 4,8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الماضية، و7,8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و10,4 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ذاتها.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذا المنحى التنازلي استمر خلال الربع الأخير من 2022 من خلال تسجيل انخفاض بنسبة 31,6 في المائة، ليصل الانخفاض عند متم 2022 إلى ناقص 20,1 في المائة، بالتوازي مع انخفاض إنتاج الفوسفاط الصخري، المكون الرئيسي لقطاع الصناعة الاستخراجية، بنسب بلغت 11 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022، و16,5 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 و20,3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2022.

من جانبه، انخفض إنتاج مشتقات الفوسفاط، بدرجة أقل، بنسبة 6,7 في المائة، بعد تراجع بنسبة 1,7 في المائة قبل سنة.