استعدادا للمونديال و"الكان".. وزارة السياحة تُعلن مرورها إلى "السرعة القُصوى" وتباشر تعويض المكتب الوطني للسياحة بوكالة وطنية تروّج لـ"مغرب الأنوار"

تعتزم الحكومة تحويل المكتب الوطني للسياحة، إلى الوكالة المغربية للسياحة، مطلع العام المقبل، بغرض رفع مستوى تأثير حملة الترويج "المغرب، أرض الأنوار"، وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز قيمة الوجهات والسلاسل على الأسواق المحلية والدولية، وكذا الاستثمار "الأمثل" لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030، الذي تراهن عليه الوزارة الوصية بشكل مُفرط في إنجاز المخطط والترويج للمملكة والمنتج السياحي.

جاء ذلك، في مشروع ميزانية القطاع برسم 2024، لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي قدّمته الوزيرة الوصية على القطاع أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب،  وتتوفر "الصحيفة" على نسخة منه، إذ أماط اللثام عن المشروع الحكومي القاضي بتحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى الوكالة المغربية للسياحة خلال السنة المقبلة، بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي، وتزويد هذه المؤسسة بالوسائل التي تمكنها من أداء مهامها بشكل فعال، وتعزيز تنافسية وجهة المغرب على الصعيدين المحلي والعالمي.

وكشفت الوزارة الوصية، عن تسجيل المغرب أداء "استثنائي" وتحسن مستمر مكّنه من بلوغ 11,1 في المائة مليون سائح في الفترة الممتدة ما بين يناير ومتم شتنبر، وهو ما يعني ارتفاع بنسبة 44 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في 2022، مع تمكين المغرب من 71,4 مليار درهم مداخيل من العملة الصعبة، بزيادة قدّرت بـ 33 في المائة مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي،

وفيما يتعلق بتعزيز وجهة المغرب السياحية، قالت الوزارة الوصية إنها ستمُر في العام المقبل، إلى "السرعة القُصوى"، من خلال زيادة تأثير حملة الترويج "المغرب، أرض الأنوار"، وإقامة شراكات جديدة، وتعزيز قيمة الوجهات والسلاسل على الأسواق المحلية والأجنبية، مع  إنشاء 10 مكاتب جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة في الخارج، ومضاعفة حجم الرحلات المبرمجة، إلى جانب السعي إلى تكثيف التسويق لاستقطاب شركاء تجاريين جدد، والعمل على مضاعفة الرحلات المباشرة انطلاقا من الأحواض المصدرة ذات المؤهلات القوية.

ورفعت وزارة السياحة، ميزانيتها برسم مشروع قانون المالية 2024، بحوالي 27 في المائة،  بعدما خصّصت لها أكثر من 87 مليار سنتيم، جعلت 10 في المائة منها للتسيير والعتاد والمصاريف المختلفة، فيما خصّصت 90 في المائة منها للشق المرتبط بالاستثمارات.

ويراهن المغرب، بشكل كبير على تنظيم كأس العالم لكرة القدم العام 2030 مع جاريه إسبانيا والبرتغال، كأس أمم أفريقيا 2025، لتعزيز تموقعه السياحي في العالم، سيّما وأن الحدثين فرصة مواتية لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتعزيز القوة الناعمة للبلد، في ظل الديناميكية التي يشهدها من جهة ثانية على مستوى السياسة الاقتصادية البناءة التي جعلته يحتل المرتبة الخامسة ضمن أغنى عشر دول في أفريقيا.

ويعتبر المغرب، وجهة سياحية عالمية ومحجا للقاءات الدولية لعل آخرها اجتماعات صندوق النقد الدولي التي احتضنتها مراكش الشهر الماضي بعد مُضي شهر واحد على الزلزال المدمر الذي ضرب البلد، ولم يتمكن من محو المقومات العالمية في استضافة الأحداث الدولية الكبرى التي يحوزها المغرب.

وقفزت عائدات السياحة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى أكثر من 80 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى لها في تلك الفترة في الخمسة أعوام الماضي، حسب التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أكد زيادة بنسبة 24,8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويتجلى من تقرير مكتب الصرف، أن عائدات السياحة في شتنبر الماضي، تجاوزت المستوى الذي بلغته في تلك الفترة من عام 2019، حيث كانت في حدود 60 مليار درهم.

ويتوقع بنك المغرب، بالنظر للإنجازات التي تحقق في الصيف والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية التي يستضيفها المغرب، أن ترتفع مداخيل السياحة في العام الجاري بنسبة 23,4 في المائة، كي تصل إلى 115,5 مليار درهم.

يُذكر، أن المغرب وضع خطة لجذب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم عائدات للقطاع من العملة الصعبة، مقابل 93 مليار درهم في العام الماضي.