بعد تغيّر لهجته من القلق "البالغ" إلى الاستياء والتنديد بأحداث غزة.. هل يستدعي المغرب القائم بأعماله في تل أبيب؟

قاطعت العديد من دول العالم بما فيها العربية إسرائيل على إثر جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، ورفضها لقرارات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، إلى جانب تنفيذها لمخطط الإبادة الجماعية على أهالي القطاع، ما يضع المغرب تحت ضغط الموازنة بين الاحتفاظ بالعلاقات مع الحليف الجديد من جهة، ودعمه غير المشروط للقضية الفلسطينية، التي يضعها أعلى سلطة في البلاد في مقام القضية الوطنية الأولى للمملكة وهي الصحراء.

وبدا واضحا التحول الكبير الذي طرأ على لهجة بلاغات لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي انتقلت من إدانة "استهداف المدنيين، والإعراب عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة ودعوتها إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة، والتأكيد بأن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا"، وفق ما جاء في أول موقف عبّرت عنه المملكة المغربية في السابع من شهر أكتوبر الماضي تزامنا مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، (انتقلت)، إلى اعتماد لهجة حادة وبشكل غير مسبوق منذ استئناف المغرب، علاقاته الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في دجنبر 2020، بوساطة أميركية في إطار اتفاقات إبراهيم.

والمقصود بالبيان شديد اللهجة، هو خروج المغرب من حالة التعبير عن قلقه "البالغ" إلى واقع "استيائه العميق" من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، على حد تعبير الخارجية المغربية التي أدانت الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة، مشدّدة على أنها "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

ولم يكتف المغرب بهذا، بل أعرب أيضا عن "أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".

وتزامن هذا البلاغ المغربي "الغاضب"، مع إعلان البحرين، عبر مجلس نوابها، مغادرة سفير إسرائيل وعودة سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية معها، وبعد يوم واحد على طرد كل من بوليفيا وتشيلي وكولومبيا في أميركا اللاتينية السفير الإسرائيلي من بلادهم، وإعلان الحكومة الأردنية استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فورا، وطلبت من تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقا، ما رجّح اعتباره وفق مراقبين التحذير الأخير الذي يوجهه المغرب إلى تل أبيب قبيل قطع العلاقات على غرار ما حدث عام 2000 عندما قررت الرباط إغلاق مكتب الاتصال بعد أربع سنوات من عمله، بسبب ما وصفته وزارة الخارجية المغربية وقتها بـ "انتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللا إنسانية التي ترتكبها القوات الاسرائيلية فى حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء..".

وأردفت الخارجية المغربية آنذاك، أن هذه الخطوة تأتي "نظرا للظروف الخطيرة التى خلقتها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وموقفها المتعنت بإعلانها عن توقيف عملية السلام ونظرا لمسؤولية المغرب والتزاماته في نطاق لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس من أجل دعم مسلسل السلام"، مشيرة إلى أن المغرب بادر إلى "فتح مكتب للاتصال بتل أبيب من أجل دعم عملية السلام واعتماد الحوار والتفاهم بدل لغة القوة والغطرسة للتوصل إلى السلام الشامل والعادل".

وتطرح التطورات الأخيرة، التي يشهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتوالي خطوات سحب السفراء التي اتخذتها حكومات دول غربية وعربية، أسئلة بشأن آفاق العلاقات المغربية الإسرائيلية، واحتمالية أن يُشكل الأمر إلى جانب التصعيد في غزة ضغطا على الرباط لتحذو حذو عمان والمنامة، وإن كانت الظروف قد تغيّرت كثيرا وجرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقات، بما فيها الرعاية الأمريكية للتطبيع واعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء.

ويرى حسن بلوان الخبير في العلاقات الدولية، أن العلاقات بين المغرب واسرائيل، علاقات رغم أنها كانت متقدمة وتتطور بوتيرة سريعة منذ دجنبر 2020، إلا أن اندلاع الحرب في غزة وتوالي الجرائم الانسانية في حق الشعب الفلسطيني، باتت تهدد استقرارها.

واعتبر بلوان، في تصريح خصّ به "الصحيفة"، أن هذا الوضع استدعى من المغرب اتخاذ "مواقف قوية وواضحة وأكثر جرأة مقارنة مع سياقات الضغوط الغربية ومواقفها المنحازة لإسرائيل"، موردا أنه "ورغم ذلك من السابق لأوانه الحديث عن قطع العلاقات المغربية الاسرائيلية باعتبارها علاقات متشابكة ومعقدة وتخضع لحسابات دقيقة يؤطرها الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، كما يمكن استحضار الدور الكبير الذي يلعبه اليهود المغاربة في هذا السياق ممّن عبروا في كل المناسبات تعلقهم بالمغرب ورموزه ومقدساته".

من جهة ثانية، يجزم الخبير في العلاقات الدولية، أن الاجرام الاسرائيلي الذي تعدى جميع الخطوط الحمراء في قتل المدنيين وارتكاب المجازر البشعة واستهداف المستشفيات والمدارس بات "يُحرج جميع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وبالتالي سيفرض عليها عزلة دولية، وهو ما قد يضطر المغرب إلى اتخاذ خطوات حاسمة كما فعل سنة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية."

وعمليا، يعتقد بلوان أنه كلما زادت انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي الانساني كلما زاد استنكار المغرب لهذه الممارسات من خلال بيانات قوية لوزارة الخارجية المغربية، وقد تتطور في أي لحظة نحو "استدعاء القائم بأعمال الاتصال المغربي في تل أبيب دون الحاجة الى طرد رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط لأنه انسحب وطاقمه منذ بداية الحرب في غزة وارتفاع وتيرة الحراك المغربي المساند للشعب الفلسطيني".

وعلى العموم يرى المحلل السياسي، أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن للمغرب أن يسكت عنها رغم أن العلاقات مع اسرائيل تتداخل فيها اتفاقات وتفاهمات برعاية امريكية.

وشدّد المتحدث، على أنه وفي جميع الأحوال المغرب لا ينظر بعين الرضا لتصرفات نتنياهو، سواء موقفه الابتزازي والظهور أمام خريطة تتناقض مع السيادة المغربية عند استقباله لرئيسة الوزراء الإيطالية، أو في الشق المرتبط بانزعاج المغرب من الطريقة الوحشية التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مع المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وهو ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات والسيناريوهات في مستقبل العلاقات المغربية الإسرائيلية".