بتكليف من ماكرون.. وزير الداخلية الفرنسي يلتقي بتبون لإقناعه باستقبال مواطنيه الذين تنوي باريس طردهم بموجب قانون جديد للهجرة

حل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بالجزائر للقاء برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بناء على طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والهدف هو إقناع قصر المرادية بمشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيفتح الباب لطرد الكثير من الجزائريين من البلاد، إلى جانب إصلاح نظام اللجوء، وسط مساعي من اليمين الفرنسي لإلغاء امتيازات الهجرة الممنوحة لهم منذ الستينات.

ووصل الوزير الفرنسي في زيارة مفاجئة إلى الجزائر امتدت ليومين، هي الثانية له في ظرف سنة واحدة، ليلتقي بالرئيس تبون ونظيره الجزائري إبراهيم مراد، تزامنا مع عودة الحديث عن زيارة سيقوم بها ساكن قصر المرادية إلى باريس بناء على دعوة من الرئيس ماكرون، غير أن ما رشح عن الزيارة كان يتعلق أساسا بقانون الهجرة الجديد.

وأوضح دارمانان أن ماكرون وجه لتبون شكره بالنظر إلى العمل المشترك بين الطرفين في مجالات التعاون الثنائي، خصوصا ما يتعلق بالأمن والقضاء والشرطة، إلى جانب الهجرة، وكانت الداخلية الفرنسية قد كشفت أن الملفات التي حملها إلى الجزائر العاصمة تتعلق بالهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة وتبعات الأزمة في الشرق الأوسط.

وتسعى الجزائر إلى تفادي إدخال أي تعديلات على اتفاقية التنقل والهجرة التي تعود إلى سنة 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات في ما يتعلق بالاستقرار في فرنسا، وهي الاتفاقية التي تريد الأحزاب اليمينية إنهاء العمل بها، غير أن فرنسا تريد في المقابل من الجزائر تسهيل إجراءات طرد مواطنيها غير المرغوب فيهم بموجب القانون الجديد.

ووصل مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ووفق ما أكده وزير الداخلية الفرنسي فإن الأمر مرتبط بالهجوم الذي حدث داخل مدرسة في أراس الشهر الماضي، والذي أدى إلى مقتل أستاذ على يد طالب من أصول شيشانية، وعلق دارمانان على الأمر قائلا إنه لو كان هذا القانون ساري المفعول لما وقعت تلك المأساة.

ويسعى القانون إلى تقليص نطاق محاصرة إجراءات الطرد من البلاد ضد المهاجرين، وخصوصا أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 سنة ويسعى إلى إعادة الأشخاص المحكوم عليهم بـ10 سنوات فما فوق إلى بلدانهم، وكذا الجرائم التي تصل مدة عقوباتها إلى حدود 5 سنوات في حال تكرارها، واعتبرت ديباجة المشروع أن نسبة الأجانب المتورطين في جرائم هي ضعف نسبتهم بالمقارنة مع تمثيلهم للسكان.

ويبرز تركيز مشروع القانون على الجزائريين بالنظر لكونهم من بين الجنسيات المستهدفة بعمليات الطرد، ولكن أيضا بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بإصلاحات هيكلية في نظام اللجوء، تسعى لتسريع إجراءاتها في مقابل التعجيل بطرد من تُرفض ملفاتهم، وتريد باريس تقليص استقبال اللاجئين الجزائريين على اعتبار أنهم قادمون من دولة "آمنة".