خطير.. وثيقة رسمية إسرائيلية مسربة تقترح تهجير سكان غزة نحو المغرب تحت ضغط الدول الأوروبية

برز اسم المغرب ضمن وثيقة مسربة للمخابرات الإسرائيلية، من بين الخيارات المطروحة لتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة نحو دول أخرى، حيث وضعت المملكة ضمن البلدان التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو لاستيعاب المُخجرين ضمن دول أخرى، وهو أمر يخرج إلى أول مرة إلى العلن.

الوثيقة الصادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، والتي نشرها كاملة موقع "ميكوميت" العبري، تعود إلى تاريخ 13 أكتوبر 2023، أي أسبوعا واحدا بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها مقاتلو حركة "حماس" بمستوطنات غلاف غزة، وهي تقدم مجموعة من السيناريوهات لإخلاء القطاع نهائيا من سكانه الفلسطينيين البالغ عدهم 2,2 مليون نسمة.

ولا تضع الوثيقة المغرب كخيار أول، ولكنها تصنفه ضمن الخيارات إلى جانب تونس وليبيا، في منطقة شمال إفريقيا، على اعتبار أن مصر، عبر شبه جزيرة سيناء، تظل هي الخيار الأول والرئيسي، موردة أن هذه البلدان تعد خيارا ممكنا لـ"المساهمة في الاستيعاب والاستيطان"، بالإضافة إلى تقديم "مساعدة فورية في مجالات التنظيم خارج القطاع".

وجاء في الوثيقة أن هناك عدة دوافع محتملة كي يوافق المغرب أو ليبيا أو تونس على استقبال الفلسطينيين المُبعدين عن قطاع غزة، من بينها "الدعم المالي من الدول العربية"، إلى جانب "التضامن الإسلامي"، ثم "الضغط من طرف الدول الأوروبية"، وتابعت أنه يمكن العمل مع بعض هذه الدول من خلال الاتصالات التي تجريها إسرائيل، بما يسمح لها بالحفاظ على علاقتها وسمعتها مع العالم العربي دون أضرار".

والوثيقة تحمل الطابع الرسمي وتتحدث بشكل صريح عن إجلاء سكان غزة إلى سيناء بالدرجة الأولى، من خلال إنشاء مخيمات ومدن جديدة في شمال شبه الجزيرة المصرية، وبعد ذلك القيام بنقلهم إلى منطقة أعمق بعدة كيلومترات داخل مصر وعدم السماح لهم بالعودة للإقامة قرب الحدود الإسرائيلية، مشددة على تسخير دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، لتنفيذ هذه الخطوة.

الوثيقة المكونة من 10 صفحات والتي تحمل شعار وزارة المخابرات الإسرائيلية تتحدث أيضا عن حملة يجب إطلاقها في قطاع غزة لإقناع سكانها بأنهم خسروا تلك الأرض، وأن "الله تأكد من خسارتهم لها بسبب حركة حماس، وأنه ليس لديهم خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانهم المسلمين"، وفي المقابل يتم الترويج للعملة في الدول الغربية بطريقة لا تشوه صورة إسرائيل".

وكان وزير الخارجية المصري ، سامح شكري، قد تحدث لشبكة CNN الأمريكية، يوم الخميس  عن هذا الأمر، قائلا إن مصر لن تتحدث مع إسرائيل بخصوصها، مضيفا بلكنة تهكمية "أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف؟"، وتابع "إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".

وأورد وزير الخارجية المصري أن"الدول ذات سيادة، وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانهات، ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي."، ليخلص إلى القول "أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني".