تسببت لها في أزمة مع فرنسا ودفعتها لاتهام المغرب.. الجزائر تحكم على المعارضة "الهاربة" أميرة بوراوي بالسجن النافذ 10 سنوات

أصدرت محكمة جزائرية يوم أمس حكما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات مع التنفيذ في حق الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي توجد حاليا في فرنسا، بعدما فرت من الجزائر العام الماضي بمساعدة من المخابرات الفرنسية، وكان ذلك قد تسبب في أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين الجزائر وباريس ظلت تداعياتها مستمرة عدة أسابيع.

وحسب الصحافة الجزائرية، فإن محكمة الجنايات بقسنطينة (شرق الجزائر)، قضت في حق المتهمة الرئيسية أميرة بوراوي بالسجن 10 سنوات نافذة، و3 سنوات مع التنفيذ في حق ضابط شرطة يعمل بمركز الحدود بين الجزائر وتونس، و6 أشهر في حق ابن عم أميرة بوراوي وسائق سيارة أجرة، وقد توبع الجميع بـ"تهمة تكوين جميعة أشرار بغرض تنفيذ جريمة الهجرة السرية، في إطار جماعة إجرامية".

وكانت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية قد كشفت في فبراير الماضي أن الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي التي اعتقلت خلال احتجاجات حاشدة عام 2019 في الجزائر وأُطلق سراحها في 2020، قد تمكنت من الوصول إلى تونس متملصة من المراقبة القضائية الجزائرية، ومن ثم جرى نقلها إلى فرنسا بتدخل من المخابرات الفرنسية، وهو ما أثار ردود فعل رسمية غاضبة من طرف الجزائر التي سحبت سفيرها من فرنسا واعتبرت أن ما قامت به باريس هو خرق للسيادة الوطنية للجزائر.

واتهمت الجزائر عبر وكالتها الرسمية للأنباء أنذاك، بشكل غير مباشر، تورط المغرب في هذا التهريب، حيث جاء في تقرير كانت قد نشرته بأن المخابرات الفرنسية المعروفة بـ"المديرية العامة للأمن الخارجي" قامت بتهريب أميرة بوراوي من الجزائر إلى فرنسا عبر تونس، مشيرة إلى أن التهريب تم تنفيذه من قبل عملاء سريين و"خبارجية" وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن"، في إشارة إلى المغرب.

وقد استمرت الأزمة بين الجزائر وفرنسا لحوالي شهرين، قبل أن تُعلن تقارير إعلامية جزائرية، في أواخر مارس الماضي أن سفير البلاد لدى باريس قد عاد إلى منصبه في فرنسا لاستئناف مهامه، بعد أزيد من شهر من الغياب نتيجة استدعاء عاجلة من قصر المرادية عقب تورط فرنسا في تهريب الناشطة الصحافية أميرة بوراوي من الجزائر بشكل سري وهي التي كانت مطلوبة للقضاء في البلاد.

ووفق ذات المصادر، فإن عودة السفير الجزائري إلى فرنسا جاءت بعد اتصال هاتفي من ماكرون مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعلى إثره قرر الأخير إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها السابقة بعد تشنج ديبلوماسي دام أكثر من شهر بسبب قضية بوراوي، دون أن يتم ذكر فحوى الاتصال.

وكان الرئيس الجزائري قد أشار إلى قرب عودة العلاقات بين باريس والجزائر إلى طبيعتها في لقاء خاص مع قناة الجزيرة قبل ذلك بأسبوع، لكن لم تُشر التقارير الجزائرية ولا الفرنسية، عن الأسباب التي دفعت بالطرفين إلى إنهاء الخلاف، وما الذي قدمته باريس بالخصوص للجزائر من أجل إصلاح العلاقات، ولاسيما أن النظام الجزائري كان قد أبدى غضبا شديدا بعد انتشار خبر تهريب أميرة بوراوي بشكل سري إلى تونس، ومن تونس إلى فرنسا، وتأكد تورط المخابرات الفرنسية في عملية التهريب الذي اعتبره متتبعون بأنها إهانة للقوى الأمنية الجزائرية والجزائر عموما.