العفو العام على انفصاليي كاتالونيا مقابل ثقة البرلمان.. سانشيز يربح معركة المفاوضات للاستمرار رئيسا للحكومة الإسبانية

كتب رئيس الوزراء الإسباني المعين، بيدرو سانشيز، آخر سطر في مسار المفاوضات التي كان مطالبا بإتمامها من أجل ضمان الأغلبية البرلمانية، التي تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما توصل إلى اتفاق مع حزب "جونتس بير كاتالونيا" لتمتيع أعضائه المتورطين في تنظيم استفتاء تقرير المصير سنة 2017 بالعفو العام.

ويوم أمس الخميس، تم الإعلان بشكل رسمي عن دعم نواب "جونتس" السبعة في مجلس النواب لمقترح تعيين سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات التشرعية السابقة لأوانها شهر يوليوز الماضي، من أجل منحه الثقة البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ائتلاف يساري يجمعه بتحالف "سومار".

ووقع الحزب الاشتراكي العمالي وحزب "جونتس بير كاتالونيا" (معا ما أجل كاتالونيا)، اتفاقا جرى الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال بيان صحفي، ووفق وسائل الإعلام الإسبانية فإن دعم سانشيز رهين بتمرير قانون العفو العام الذي سيُنهي الصراع بين الحكومة المركزية وقيادات الانفصال في كاتالونيا وسيُسقط عن هؤلاء أي متابعة قضائية سابقة أو مستقبلية.

ويعني ذلك فتح المجال أمام رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية السابق، وزعيم حزب "جونتس"، كارليس بوجديمونت للعودة إلى إسبانيا، قادما من منفاه الاختياري في بلجيكا التي لجأ إليها تفاديا لعرضه أمام القضاء، بسبب تنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا خارج الدستور والقانون سنة 2017، وهو أمر كان مستحيلا في ظل حكم اليمين.

وتوصل سانشيز وبوجديمونت إلى "صفقة" تُمَكن الأول من العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية جديدة ستمتد لـ4 سنوات، وفي المقابل سيتمكن الثاني من العودة إلى برشلونة ومواصلة حياته السياسية، وهو الأمر الذي أثار انتقادات الحزب الشعبي اليميني وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، اللذان فشل تحالفهما في الحصول على الأغلبية اللازمة في مجلس النواب.

ويعني العفو العام الذي سيتمتع به قادة الانفصال الكتلان، إسقاط أي أحكام أو متابعات في حقهم بشكل نهائي، واستعادة حياتهم بشكل طبيعي، لكنه يحتاج أولا إلى مصادقة البرلمان عليه إذ يتعلق الأمر بمشروع قانون، وهو ما سيحدث فور إتمام التصويت على سانشيز رئيسا للحكومة في جلسة يُنتظر أن تُعقد الأسبوع المقبل.

وحزب الحزب الشعبي أولا بـ137 مقعدا متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي ب،121 مقعدا، ثم حزب "فوكس" بـ33 مقعدا، فتحالف "سومار" بـ31 مقعدا، وكان العاهل الإسباني قد كلف زعيم الـ PP ألبيرتو نونيث فييخو بتشكيل الحكومة، لكنه فشل في الحصول على الثقة البرلمانية، ما أدى إلى إعفائه وتكليف سانشيز الذي أتيحت له مُهلة إلى غاية 27 نونبر الجاري.

وبتحالفه مع نائبته الثانية في الحكومة المنتهية ولايتها، يولاندا دياز، زعيمة تحالف "سومار" تمكن سانشيز من جمع 152 مقعدا، في حين أن الأغلبية المطلوبة للحصول على الثقة البرلمانية هي 176 صوتا، وهو ما سيضمنه من خلال الحصول على 14 صوتا مقسمة بالتساوي بين حزب "جونتس" وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، إلى جانب أصوات قوميي أقاليم الباسك وغاليسيا والكناري ونافارا البالغة مجتمعة 14 صوتا.