مشروع بقيمة 16 مليار درهم.. ONCF يطلق طلب عروض لاقتناء قطارات جديدة فائقة السرعة وإقامة صناعة سككية بالمغرب
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، طلق عروض المنافسة على واجهتين، الأولى اقتناع مجموعة جديدة من القطارات، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة التي ستصل إلى مراكش، والثانية تطوير الصناعة السككية الوطنية من خلال إحداث منظومة لصناعة القطارات المُعدة للتصدير على غرار ما يشهده مجال السيارات وقطاع الطيران.
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذا الأخير يتابع تنزيل مخططه التنموي ويطلق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة، إذ يندرج هذا المشروع المهيكل ضمن رؤية الملك محمد السادس للقطاع، إلى جانب إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
وينطلق المكتب من النتائج التي توصل إليها بعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وإفريقيا، ويتعلق الأمر بخط قطار "البراق"، الذي قال عنه إنه "يستمر في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة".
وأعلن المكتب إطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا منها 150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.
ويهدف ONCF من خلال هذه القطارات الجديدة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، من جهة، ومن جهة أخرى إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
وأورد المكتب أنه يرمي من وراء هذا الاستثمار الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
وذكر المكتب بأنه أطلق في شتنبر من سنة 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض، وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل.
وأوردت الوثيقة أن هذه العملية أفضت إلى تلقي المكتب لـ10 تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي، مضيفا أنه يتابع اليوم تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية.
ويتمثل المكون الأول، وفق ONCF في اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، أما الثاني فيتعلق بشراكة للصيانة، حيث سيقوم المكتب والشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
ويظل المكون الثالث هو الأكثر أهمية، ويتمثل في التطوير الصناعي، إذ على الشريك الفائز بالصفقة أن يحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية بالمغرب، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
وخلص المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أنه، بالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة، سيعمل في إطار طلب تقديم عروض المنافسة على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقا للأنظمة والمساطر المعمول بها، مضيفا أنه "إذا كان هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030".
