بعد أيام من تسريب وثيقة استخباراتية حول ترحيلهم إلى المغرب.. وزير إسرائيلي يقترح نقل فلسطينيي غزة إلى دول أخرى "لإنهاء معاناة اليهود والعرب"

بعد أيام من تسريب وثيقة رسمية إسرائيلية تكشف عن السيناريوهات التي تعدها حكومة بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ونقلهم إلى دول أخرى من بينها المغرب، خرج وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز وجوه اليمين المتطرف في الحكومة العبرية، لتأييد هذا الطرح داعيا إلى نقل سكان القطاع نحو الدول "التي توافق على استضافتهم".

وأعلن سموريتش، من خلال تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، تأييده للمقترح الذي عرضه سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونائب المدير العام لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" سابقا، رام بن باراك، الذي يتحدث عن شروع إسرائيل في مفاوضات مع مجموعة من الدول للقبول باستضافة أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون حاليا قطاع غزة.

ووفقا لسموريتش، فإن مبادرة دانون وبن باراك، عضو الكنيست حاليا، التي تستند إلى ما يسمى "الهجرة الطوعية لعرب غزة" تمثل "الحل الإنساني الأفضل لسكان القطاع المنطقة بأكملها"، داعيا الدول "التي تريد مصلحتهم الفضلى" إلى استقبالهم كلاجئين، على أن يكون ذلك بتمويل سخي من المجتمع الدولي وبدعم من إسرائيل، وفق تعبيره.

واعتبر سموريتش، المنتمي إلى الحزب الصهيوني الديني أن هذه الخطة ستعني "إنهاء معاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 5 أسابيع، علما أن الوزير المذكور يعد من الوجوه الداعية إلى إقبار القضية الفلسطينية نهائيا، وسبق أن نفى أي وجود للشعب الفلسطيني.

ومؤخرا، برز اسم المغرب ضمن وثيقة مسربة للمخابرات الإسرائيلية، من بين الخيارات المطروحة لتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة نحو دول أخرى، حيث وُضعت المملكة ضمن البلدان التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو لاستيعاب المُهجرين ضمن دول أخرى، وهي وثيقة لم تنفها الحكومة الإسرائيلية لكن نتنياهو قلل من أهميتها.

ويتعلق الأمر بوثيقة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، والتي نشرها كاملة موقع "ميكوميت" العبري، وتعود إلى تاريخ 13 أكتوبر 2023، أي أسبوعا واحدا بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها عناصر حركة "حماس" بمستوطنات غلاف غزة، وهي تقدم مجموعة من السيناريوهات لإخلاء القطاع نهائيا من سكانه الفلسطينيين البالغ عدهم 2,2 مليون نسمة.

ولا تضع الوثيقة المغرب كخيار أول، ولكنها تصنفه ضمن الخيارات إلى جانب تونس وليبيا، في منطقة شمال إفريقيا، على اعتبار أن مصر، عبر شبه جزيرة سيناء، تظل هي الخيار الأول والرئيسي، موردة أن هذه البلدان تعد خيارا ممكنا لـ"المساهمة في الاستيعاب والاستيطان"، بالإضافة إلى تقديم "مساعدة فورية في مجالات التنظيم خارج القطاع".

وجاء في الوثيقة أن هناك عدة دوافع محتملة كي يوافق المغرب أو ليبيا أو تونس على استقبال الفلسطينيين المُبعدين عن قطاع غزة، من بينها "الدعم المالي من الدول العربية"، إلى جانب "التضامن الإسلامي"، ثم "الضغط من طرف الدول الأوروبية"، وتابعت أنه يمكن العمل مع بعض هذه الدول من خلال الاتصالات التي تجريها إسرائيل، بما يسمح لها بالحفاظ على علاقتها وسمعتها مع العالم العربي دون أضرار".

والوثيقة تحمل الطابع الرسمي وتتحدث بشكل صريح عن إجلاء سكان غزة إلى سيناء بالدرجة الأولى، من خلال إنشاء مخيمات ومدن جديدة في شمال شبه الجزيرة المصرية، وبعد ذلك القيام بنقلهم إلى منطقة أعمق بعدة كيلومترات داخل مصر وعدم السماح لهم بالعودة للإقامة قرب الحدود الإسرائيلية، مشددة على تسخير دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، لتنفيذ هذه الخطوة.

وتتكون الوثيقة من 10 صفحات وتحمل شعار وزارة المخابرات الإسرائيلية تتحدث أيضا عن حملة يجب إطلاقها في قطاع غزة لإقناع سكانها بأنهم خسروا تلك الأرض، وأن "الله تأكد من خسارتهم لها بسبب حركة حماس، وأنه ليس لديهم خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانهم المسلمين"، وفي المقابل يتم الترويج للعملة في الدول الغربية بطريقة لا تشوه صورة إسرائيل".