المغرب يُغري المستثمرين الأجانب في الصناعات العسكرية بـ "إعفاءات ضريبية" وتخصيص مناطق صناعية للعتاد العسكري

يُراهن المغرب على سن إعفاءات ضريبية جديدة في 2024، لصالح المستثمرين الأجانب في مجال صناعة الدفاع بغرض استقطابهم وتشجيعهم على السوق المحلية، وذلك في سياق على إرساء أسس صناعة دفاعية متطورة، تُساهم في تنزيل التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ببلادنا، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة مشيرا في الآن ذاته إلى أن المملكة مُقبلة على مشاريع ضخمة في المجال الدفاعي "سترى النور قريبا".

جاء ذلك، في إطار تفاعل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مع العرض الذي قدّمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني برسم السنة المالية 2024، مؤكدا في إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين، في الشق المرتبط بالصناعة الدفاعية أن المملكة المغربية عملت على إرساء أسس صناعة دفاعية متطورة، مما سيساهم في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ببلادنا، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار المسؤول الحكومي المغربي، الى أن مجال الصناعة الدفاعية يقوم على آليتين أساسيتين، تهم إعداد المملكة الأدوات الكفيلة باستقطاب استثمارات مباشرة في مجال صناعة الدفاع، ثم تشجيع المستثمرين في هذا المجال، حيث اتخذ المغرب مجموعة من التدابير المهمة وخاصة على المستوى القانوني، إذ تم اقتراح في إطار قانون المالية لسنة 2024 استكمال نطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم لفائدة شركات الخدمات الحائزة على تراخيص التصنيع في الصناعة الدفاعية والتي تتعلق مشاريعها الاستثمارية بصيانة وإصلاح وتحويل أو تعديل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر، وذلك على غرار الإعفاءات الممنوحة لفائدة المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة، وكذا قطع الغيار واللوازم الخاصة بها المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

 العرض الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، قال إنه فيما يخص الآلية الثانية فتهم مجال التعويض الصناعي، حيث تم إغناء الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية، وفي هذا الصدد صدر مؤخرا المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية والذي جاء ضمن مقتضياته التنصيص على التعويض الصناعي الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا.

وفي هذا المجال، أشار الوزير الوصي على القطاع  إلى أنه قد تم إنجاز، في إطار التعويض الصناعي، بعض المشاريع المهمة التي تخص أساسا صيانة الطائرات وبعض الآليات العسكرية، ويعد هذا الإنجاز قفزة نوعية في أفق إرساء صناعة دفاعية متطورة تستفيد من النقل التكنولوجي، كما جرى التفاوض بشأن مشاريع استثمارية أخرى سترى النور خلال السنوات القادمة.

وفي ظل التطور الذي يعرفه هذا الميدان، أكد الوزير عبد اللطيف لوديي، أن المغرب بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية متخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية، والتي ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها.

أما بخصوص الشق المرتبط بدعم الإقلاع في مجال الصناعة الدفاعية، فلفت الوزير الوصي إلى أنه وبعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن إن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة، من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، التحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة، كما أنه من شأن الصناعات الدفاعية تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العلمي، لافتا إلى أنه وفي هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة، بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية، كما أن دراسة جدوى هذه مشاريع ترتكز في المقام الأول على تحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى.

وعليه، يقول الوزير "فقد قطعت  -هذه الطلبات مراحل مهمة، اتسمت بالتواصل بانتظام مع جميع الشركاء من أجل تطوير أدوات استثمارية جديدة، تتوافق مع أهداف بناء صناعة دفاعية مغربية متطورة".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية تنص على التعويض الصناعي الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا، ولتشجيع إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية، بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لهذا القطاع.

وأبرز المسؤول الحكومي، في ما يتعلق بالبحث العلمي والتكوين في المجال العسكري، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم إعداد مخطط للتكوين العسكري 2020-2025 مع ملاءمته بصفة دائمة واستباقية مع حاجيات مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية، حتى يتماشى مع تطور طبيعة المهام الموكولة لهذه القوات، ويستجيب لضرورات توظيف واستخدام قدرات دفاعية جديدة.

وجوابا على المداخلات المنصبة في هذا المحور، أشار الوزير إلى أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية تهدف إلى تعزيز التكوين العسكري التطبيقي وتطوير الوسائل والمناهج التعليمية مع تحديث وتوحيد المصادر الوثائقية، وكذا تعزيز التكوين في اللغات، مع إمكانية التكوين في عدد من المدارس خارج الوطن.

وفي نفس السياق، واعتبارا لأهمية البحث العلمي في المجال العسكري ودوره الكبير في تطوير وعصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية، تواصل القوات المسلحة الملكية، وفق الوزير عملها الحثيث للرفع من مؤهلاتها وقدراتها على مستوى نظم القيادة ومراكز التكوين عبر مدها بكل الوسائل المادية والبشرية، لبلوغ أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للقيام بواجباتها باحترافية ومهنية.

وفي هذا الإطار، تعمل لجنة تضم ممثلين عن إدارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية، على تحقيق الفعالية في مجال البحث العلمي العسكري، وتتولى هذه اللجنة دراسة الاحتياجات البحثية وتشجيع بحوث الابتكار والاختراع. كما يتم إجراء مجموعة من الأبحاث بشراكة في بعض الأحيان مع مجموعة من المؤسسات الجامعية والهيئات المتخصصة التي تشتغل في مجال التكوين والبحث العلمي.