التامني لـ"الصحيفة": حصول أخنوش على صفقة تحلية المياه لمدة 30 سنة يعني أن هذه المادة ستصبح "رهينة" لديه حتى بعد انتهاء ولايته

لا يبدو أن موضوع فوز تحالف شركة "أكسيونا" الإسبانية، مع "أفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا" التابعتين لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، والتي كانت مجموعة "الصحيفة" الإعلامية عبر نسختها الورقية سباقة للكشف عنه، سيُطوى بسهولة، وآخر فصول الملف توصله باعتباره رئيسا للحكومة بسؤال برلماني من طرف فاطمة التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وتساءلت التامني في سؤالها الكتابي الموجه بتاريخ 20 نونبر 2023، عن كيفية تحول أخنوش إلى مستفيد مباشر من هذه الصفة رغم كونه رئيسا للحكومة، وما إذا كان الأمر يتعلق بتضارب واضح وصريح للمصالح، مطالبة بالكشف عن حيثيات الاستفادة منها باعتباره "حكما لا منافسا"، كما تساءلت عن حضور الشفافية والوضوح في العملية.

وأوضحت التامني لـ"الصحيفة" أن سؤالها الكتابي الموجه لرئيس الحكومة عبر مجلس النواب، يطرح هذا الأمر انطلاقا من تناوله عبر منابر إعلامية ودولية، ويتعلق بظفر شركتين مرتبطتين باسم عزيز أخنوش بصفقة بقيمة 15 مليار درهم، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك، مضيفة أن هذا الأمر يطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا وأن مجموعة من الشركات المنافسة انسحبت.

واعتبرت التامني أن أخنوش بصفته رئيسا للحكومة لا يمكن أن يكون منافسا في الوقت الذي يجب أن يكون فيه حكما، بالإضافة إلى التساؤل ما إذا كان هذا الأمر يشكل، وفق الدستور والقانون والأخلاق السياسية، تضاربا للمصالح، ما دام أنه ينطوي على نفوذ واضح، انطلاقا من الصفة الحكومية لأخنوش، وانسحاب مجموعة من منافسيه، ثم لأن شركتي "أفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا" ليس لهما أصلا أي تجربة في مجال تحلية المياه.

ونبهت التامني إلى أن استغلال الصفقة ممتد لـ30 عاما، ما يعني أن رئيس الحكومة بعد انتهاء ولايته سيظل يبيع المياه للمغاربة، وستصبح هذه المادة رهينة لديه، وفق تعبيرها، وذلك بعد أن أظهرت عدة أزمات، وخصوصا أزمة "كوفيد 19" متاجرته في الأوكسيجين واحتكاره لهذه المادة، ثم أزمة غلاء المحروقات عبر شركته المحتكِرة إلى جانب شركات أخرى، والتي لا تخفض الأسعار حتى عند تراجع سعر البرميل على المستوى الدولي.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الماء انضاف إلى "سلسلة الهيمنة" التي يفرضها أخنوش على كل ما هو أساسي في حياة المواطن، مبرزة أن على رئيس الحكومة أن يجيب داخل الأجل القانوني على سؤالها البرلماني، بما يشمل توضيحات بخصوص تضارب المصالح، وبالتالي إن رفض ذلك أو كان الجواب غير موضوعي أو غير مقنع، فالمفروض أن تقف مؤسسات أخرى على هذا الوضع.

وشددت التامني على ضرورة التحرك القانوني من لدن المؤسسات صاحبة الاختصاص، حتى بعدما قامت هي بدورها كبرلمانية تراقب العمل الحكومي من خلال توجيه استفساراتها لأخنوش، وتابعت "على كل من لديه مسؤولية في هذا الاتجاه القيام بها، وإلا سنكون أمام عبث لا معنى له".