بسبب ضعف الثقة في أخنوش وعدم سحب النظام الأساسي.. التنسيق الوطني للتعليم والاتحاد الوطني للشغل مستمران في التصعيد

ما زال مصير الموسم الدراسي الحالي معلقا، حتى بعد إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع، وذلك بسبب سحب النظام بشكل نهائي من جهة، وعدم إشراك جميع النقابات من جهة ثانية، وفق ما ورد في بيانين منفصلين للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وسجل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ وقعه 23 إطارا ممثلا فيه، أن مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع ممثلي النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، "لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي"، وتابع أنه "يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم".

وقال التنسيق إنه "يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها"، كما يجدد دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية "للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023".

وأورد البلاغ أن "مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية"، مضيفا أن التنسيق "يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية".

وقال التنسيق إنه يحيي أسر التلاميذ التي ساعدته في "المعركة الاحتجاجية" محملا المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، كما جدد مطلبه بسحب النظام الأساسي الحالي و"الاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة، مجددا المطالبة بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية.

من جهتها وصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مخرجات الحوار القطاعي مع  رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، بأنها "محدودة وضبابية"، مبرزة أنها مخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن"، وتابعت "يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها".

واعتبرت النقابة أن الحوار "يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة"، وأضافت "استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، ناهيك عن استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف هذه الحكومة والوزارة الوصية والإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها".

وأعلنت النقابة تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، "وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، بما يعجل بإنصاف الشغيلة التعليمية ويصحح اختلالات النظام الأساسي الجديد".

وعبرت النقابة عن "استنكارها إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع"، داعية الشغيلة التعليمية إلى "توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار الى خطابات مدمني الإطفاء وإخماد جذوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي"، وخلصت إلى أنها "ستبقى مستمرة في انحيازها للدينامية النضالية الوحدوية حتى سحب النظام الأساسي وفق مسطرة قانونية، وتحقيق الإنصاف لكل مكونات الشغيلة التعليمية".

ويوم أمس الاثنين، قال أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده بالرباط مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وذلك في اجتماع عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ‏وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و‏يونس السكوري، ‏وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، ‏الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وأورد رئيس الحكومة أنه أنه "تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع"، مبرزا أنه "جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع"، وأضاف أن الحوار مع هذه النقابات "كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة".

وأشار أخنوش إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها بنموسى، بعضوية السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وقال "تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية"، مضيفا أنه "تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية"، وفيما يتعلق بالاقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد أنه لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف.