بسبب اللغة الإنجليزية والاقتطاعات.. شلل مُنتظر في المطارات المغربية بسبب قرار المراقبين الجويين خوض إضراب

ينتظر أن تدخل المطارات المغرب في حالة من الشلل، مع إعلان المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين تنفيذ إضراب شامل عن العمل، بسبب العديد من الملفات العالقة مع الإدارة، وفي مقدمتها عدن إيجاد حل لمشروع الكفاءة اللغوية في الإنجليزية المفروضة على العاملين في المجال، إلى جانب الاقتطاعات "غير المبررة" من الأجور.

ويأتي ذلك بعد أن عقد المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، يوم 23 نونبر الجاري، اجتماعا استثنائيا، عن بعد للتداول في "الوضع الاجتماعي المتوتر بالقطاع، بسبب وصول المفاوضات مع إدارة المؤسسة للباب المسدود بخصوص تنزيل مشروع الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية للمراقبين الجويين".

وقال البلاغ إن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي "أبان فيها المكتب الوطني الموحد عن حكمة عالية ورزانة كبيرة وكثير من الليونة من أجل تنزيل هذا المشروع، المهم المنظومة سلامة الملاحة الجوية ببلادنا، بما يراعي و يحفظ حقوق ومكتسبات المراقبين الجويين"، في مقابل "التعنت غير المبرر من جانب الإدارة وعدم رغبتها في تحسين مستوى سلامة الملاحة الجوية بالفضاء الجوي المغربي وهو ما جعل هذه الاجتماعات عقيمة ودون جدوى".

وأوضح المكتب أنه ناقش الوضع بالتحليل مع الوقوف على أسباب تعثر الحوار مع الإدارة، من حيث "نهج سياسة التماطل وربح الوقت، عوض الإسراع في تبني آلية واضحة تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا فيما يخص الكفاءة اللغوية في اللغة الإنجليزية، على غرار كافة البلدان بما في ذلك دول الجوار".

وتحدثت الوثيقة عن "الاستمرار في سياسة التعسف تجاه المراقبين الجويين ومحاولات ضرب مكتسباتهم التي راكموها بفضل نضالهم المستمر عبر الأجيال"، مضيفة أن "من مظاهر التعسف لجوء الإدارة إلى الاقتطاعات غير المبررة من الأجور، وصلت قيمتها إلى نصف الأجرة الشهرية للشهر الثالث تواليا، ورفضها دون مبرر تجديد الإجازات المهنية رغم استيفاء أصحابها للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري".

وتطرق البلاغ أيضا إلى ما وصفه "التضييق الممنهج على المراقبين الجويين في وحدات المراقبة، من قبيل تغيير المهنة وتغيير الدوام، ما تسبب في نقص حاد في عدد المراقبين الجويين بوحدات المراقبة"، إضافة إلى "الرفض غير المبرر لطلبات العطل الإدارية، ومنع المراقبات المرضعات من الاستفادة من رخصة الرضاعة".

وأشار البلاغ إلى "تفاعل الإدارة السلبي مع مقترحات المكتب المتفق عليها سلفا، وتهربها من تنفيذ الالتزامات الموقعة"، مشيرا إلى مشروع القانون الخاص بالمراقبين الجوبين، معتبرا أن "كل هذه التعسفات الممنهجة في حق المراقبين الجويين ما هي إلا دليل آخر على عدم احترام الإدارة للاتفاقات، وعلى نسفها للسلم الاجتماعي".

وأوضح المكتب أنه "أمام استمرار الإدارة في نهجها لسياسة المماطلة ومحاولة فرض الأمر الواقع بأساليب غير مشروعة، واضعة بذلك سلامة الملاحة الجوية وصورة البلاد على المحك، ومحاولاتها الدائمة والبئيسة لضرب مكتسبات هيئة المراقبين الجويين، فإن المكتب الوطني الموحد يقرر تفعيل قرارات الجمع العام المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2023 في الأسبوع المقبل"، وفق لهجة البلاغ.

ويعني ذلك "إرجاع سندات الملاحة الجوية إلى الإدارة قصد تسوية وضعية المراقبين الجويين الشادة بالمغرب، التي تعتبر سابقة خطيرة على الصعيد العالمي تمس بسمعة البلاد، حيث أصبحت المعايير القانونية المؤطرة السندات الملاحة تخضع للارتجالية في التطبيق تنفيذ إضراب بكافة المطارات والمركزين الجهويين المراقبة سلامة الملاحة الجوية"، على حد توصيف الوثيقة، مع إعلان مقاطعة كافة مشاريع الملاحة الجوية، ومراسلة رئيس الحكومة.