الفرنسيون يقتحمون مشروع الربط الطاقي بين المغرب وبريطانيا من خلال استثمار بـ20 مليون جنيه استرليني عبر "طوطال"

أصبحت شركة "طوطال إينيرجي" الفرنسية شريكا في مشروع الربط الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة، عبر أكبر "كابل" بحري في العالم، وذلك من خلال استثمارها 20 مليون جنيه إستريليني، أي ما يقارب 255 مليون درهم مغربي، في مشروع Xlinks Morocco-UK Power Project، لتصبح ثالث شركة تنضم إلى هذا الركب.

وأعلنت شركة الطاقة الفرنسية، التي تعد ثالث أهم فاعل في سوق المحروقات بالمغرب، أنها أصبحت شريكا بحصة الأقلية في المشروع، لتنضاف إلى كل من شركة "أبو ظبي الوطنية للطاقة" الإماراتية و"أوكتوبوس" البريطانية، وذلك للعمل على إنشاء المشروع الذي يتوقع أن ينقل الكهرباء المنتجة من خلال الطاقات المتجددة إلى المملكة المتحدة مع نهاية سنة 2029.

واقتنت "طوطال" أسهما من شركة Xlinks First Limited صاحبة المشروع، هذه الأخيرة التي قال رئيسها التنفيذي، سيمون موريش، إنخ "مرتاح" لانضمام الشركة الفرنسية، معتبرا أن هذه الشراكة مهمة في سبيل تنزيل الرؤية الطموحة للشركة على مستوى المبادلات الطاقية عبر مسافات طويلة، مضيفا أن خبرة "طوطال" ستكون ذات قيمة في التغلب على مجموعة من التحديات التي يتنظر أن يواجهها المشروع.

من جهته قال مدير مصادر الطاقة المتجددة في "طوطال إينرجي"، فينسنت ساوكوارت، أن الشركة الفرنسية راضية عن انضمامها إلى مشروع الربط القاري الطاقي باعتباره "مشروعا مبتكرا وطموحا"، مضيفا أنها ستقدم خبرتها في تطوير المشاريع الطاقية الكبيرة والمتكاملة والمعقدة، بالإضافة إلى تنزيل التزاماتها المتعلقة بالمرور إلى الطاقات النظيفة.

وفي شتنبر الماضي صنفت المملكة المتحدة مشروع نقل الطاقة المتجدد إلى أراضيها انطلاقا من المغرب كمشروع "ذي أهمية وطنية"، الأمر الذي من شأنه أن يُعطي دفعة جديدة لهذه الخطوة التي تهدف من خلالها شركة "إكس لينكس" البريطانية إلى تزويد 7 ملايين أسرة بالطاقة النظيفة القادمة من الصحراء المغربية انطلاقا سنة 2030.

وفي شتنبر الماضي أقرت الحكومة البريطانية هذا المشروع باعتباره مشروعا وطنيا، وفق ما أكدته شركة "إكس لينكس"، هذه الأخيرة التي قالت إن الأمر يتعلق بـ"إنجاز كبير"، لكنها أوردت أن العديد من التحديات لا زالت تواجهه، بما يشمل عمليات مد أطول "كابل" بحري في العالم يربط بين سواحل المملكتين المغربية والبريطانية، الأمر الذي سيُمكن من جلب الكهرباء المُنتَجة من خلال الطاقة الكهربائية والريحية إلى بريطانيا، بما فيها تلك التي تُنتجها المحطات الموجودة بأقاليم الصحراء المغربية.

وأوردت الشركة أن المشروع القائم على نقل الكهرباء النظيفة الناتجة عن حقول الطاقة الريحية والشمسية في المغرب عبر" كابل" يصل طوله إلى 3800 كيلومتر، يحتاج إلى المزيد من التمويل مع الاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية بما أن الكابل سيحتاج للمرور من المياه الإقليمية لإسبانيا وفرنسا.

ووفق تصريحات للرئيس المدير العام لـ"إكس لينكس" ديف لويس، فإن الكلفة التقديرية الحالية للمشروع تتراوح ما بين 20 و22 مليار جنيه إسترليني، ويتماشى مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة التي ستصل إلى 7 ملايين بيت في الجزيرة البريطانية، كما أنه سيخلق 2000 فرصة عمل دائمة و8000 مؤقتة بالنسبة للمغاربة.

من جانبها رحبت لير كوتينيو، وزيرة الأمن الطاقي البريطانية بالمشروع، مبرزة أنه سيُمكن من خفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا، وجاء في بيان موقع باسمها أن المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة، بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة، ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين.