بنموسى، السكوري، ولقجع يتجاهلون تصعيدات التنسيقية ويلتقون النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة تعديلات النظام الأساسي.. وفيراشين لـ "الصحيفة": لن يسقط النظام الأساسي بل سنعدّله فقط

في ظل واقع الاحتقان المحموم وغير المسبوق، الذي يشهده قطاع التعليم نتيجة للاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي يقودها المهنيون في مختلف ربوع المملكة منذ شهرين، وجّهت اللجنة الوزارية الثلاثية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعوة إلى عدد من النقابات التعليمية لحضور لقاء يُناقش مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، موضع الجدل والذي تطالب التنسيقيات المحتجة إسقاطه في وقت تتمسك به "مجمّدا" الحكومة والنقابات.

وفي تصريح لـ "الصحيفة"، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، توصّله بدعوة من اللجنة الوزارية الثلاثية المؤلفة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، لحضور أولى اللقاءات الاستشارية مع النقابات، اليوم الخميس على الساعة الثالثة بعد الزوال.

ومن المرتقب، أن يُناقش هذا اللقاء سبُل مراجعة النظام الأساسي بشكل شامل وتعديل عدد من مواده، سيما تلك المرتبطة بالملفات الفئوية والمهام والعقوبات، وفق ما أكده فيراشين لـ "الصحيفة"، موردا أن الحكومة أبانت عن حسن نيتها في حلحلة هذا الملف من خلال تجميدها العمل بالنظام الأساسي للتعليم، وذلك في أفق تجويده في إطار المقاربة التشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ليلائم تطلعات الشغيلة.

ورفض الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الحديث عن مطلب إسقاط النظام الأساسي برمّته الذي ترفعه التنسيقية الموحدة للأساتذة بالمغرب، وتعتبره الشرط الأساسي للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض مع الحكومة، مشدّدا على أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لا تتبنى هذا الطرح، بل وترفضه تماما.

واعتبر فيراشين، مطلب التنسيقية "مرفوضا وغير قابل للنقاش"، معزيا ذلك إلى أن خيار إسقاط النظام الأساسي، سيكرر النقاش منذ البداية أي من نقطة الصفر، وهو ما ترفضه النقابات قطعا والحكومة أيضا.

ونفى المتحدث، في تصريحه لـ "الصحيفة"، وجود أي احتمال أو نقاش حول إسقاط النظام على طاولة الحوار مع الحكومة، باعتباره إجراء بالأساس غير قانوني، ويستلزم شهرا قبل إصدار المرسوم، فضلا عن العودة إلى النظام الأول، وهو بطبيعة الحال مسلك لا يناسب الشغيلة التعليمية ومصالحها، ويقودنا صوب تمطيط الوقت وإهداره عبثا، لهذا نرفض قطعا الإسقاط، ونُطالب بالتعديل وهو ما استجابت له الحكومة وأبدت حسن نيتها بخصوصه.

وأشار فيراشين، إلى أن النقابات اتفقت مع الحكومة على أفق زمني واضح ومحدد حيث من المرتقب أن ينتهي النقاش وكل التعديلات في 15 يناير 2024، وبالتالي سيفرج عن نظام أساسي يستجيب لكل مطالب نساء ورجال التعليم وفق مقاربة تشاركية متينة.

وكانت التنسيقية الموحدة للأساتذة قد أكدت أنها لن تتنازل عن الإضراب التصعيد في وجه الحكومة، ما دامت مطالبها المشروعة بسحب النظام الأساسي وتعويضه بنظام أساسي عادل يحقق كل مطالب الشغيلة التعليمية، سواء كانت تلك المطالب فردية أو جماعية لم تؤخذ بعين الاعتبار.

واعتبرت التنسيقية أن النظام الأساسي الحالي جعل الأساتذة "عبيدًا"، معتبرة ذلك تجاوزًا خطيرًا لحقوقهم ومكانتهم، في وقت أن هناك وعيًا جديدًا ينشأ حول ضرورة إعادة النظر في الممارسات النقابية وتأسيس نهج جديد للعمل النقابي في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا لإذلال نساء التعليم واستهتارهن، ما يجعل السؤال العريض هو لماذا قام الأساتذة بالخروج رافضين للنظام الأساسي؟

واعتبرت التنسيقية أن النظام الحالي يخالف التوجيهات الملكية وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم، وأنه يتنافى مع التوجهات النموذجية للتنمية. كما يسعى النظام لاختصاص التعليم ويهدف إلى تحويل مهنة التدريس إلى شكل خاص، خارج إطار الوظيفة العمومية.

وأعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي جديد يمتد لأسبوعين، من 20 نونبر الجاري إلى 02 دجنبر المقبل، يتضمن هذا البرنامج الاحتجاجي تنفيذ إضراب وطني عن العمل، ووقفات ومسيرات إقليمية وجهوية.

وتستعد التنسيقية بحسب بيان أصدرته سابقا، خوض إضراب وطني، استئنافا للإضرابات السابقة، يوم 27 نونبر إلى غاية الـ30 من الشهر نفسه، كخطوة تصعيدية.

وأضاف المصدر عينه، وكخطوة تصعيدية جديدة، دعا الإطار ذاته، التنسيقية الموحدة للتدريس، هيئة التدريس وأطر الدعم بالأسلاك الثلاثة إلى "مقاطعة إنجاز فروض المراقبة المستمرة، والاستمرار في مقاطعة أنشطة الحياة المدرسة والتكوينية؛ بما في ذلك مقاطعة الزيارات الصفية وامتحانات التأهيل المهني والمشاركة فيها، والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين وتأطيرهم، إلى حين سحب النظام الأساسي المشؤوم". وفق الهيئة.