في مشاريع الطاقة والبنى التحتية والسياحة.. الإمارات أول دولة تنزل بثقلها في الصحراء المغربية تفاعلا مع "التوجه الأطلسي" الذي رسمه الملك

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة تتفاعل مع التوجه المغربي الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، من خلال الإعلان عن توجه أطلسي يحول منطقة الصحراء إلى منطقة ربط بين العالم والدول الإفريقية، وهو ما اتضح خلال لقاء الملك محمد السادس برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وستنزل دولة الإمارات العربية المتحدة بثقلها في الصحراء المغربية، من خلال تمويل مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك خط الغاز المغربي النيجيري، وتطوير مطار المدينة ومينائها، بما يسمح بتحويل المنطقة إلى بوابة أطلسية لقارة إفريقيا، وهو ما كان ثمرة إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، التي وقعها العاهل المغربي ورئيس دولة الإمارات.

والملاحظ أن الإعلان يتضمن مجموعة من المشاريع التي تصب في هذا الاتحاه، ففي الشق المتعلق بتطوير المطارات، ثم إدراج مطار Dakhla Hub، إلى جانب مراكش والدار البيضاء والناظور، أما بالنسبة بتهيئة تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، فحضر ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب ميناء الناظور غرب المتوسط، كما ستشمل الشراكة بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لاسيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.

وفي السياق نفسه، نص الاتفاق على دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية، لا سيما فيما يخص مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة  Dakhla Gateway to Africa ثم إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.

ولم تتأخر الإمارات كثيرا قبل أن تتفاعل مع ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2023، والذي جاء فيه "إذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة الوصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاح على الفضاء الأمريكي، ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وهيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي".

ووفق "المعالم الكبرى" التي رسمها العاهل المغربي، فإن الغاية هي تحويل الواجهة الاطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، موردا "لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجيستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي".

وتبرز العلاقة بين التوجه الملكي والانخراط الإماراتي، من خلال الانتباه إلى دعوة العاهل المغربي لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية، وهو الأمر الذي برزت ملامحه من خلال الإعلان الموقع اليوم مع رئيس دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الخطوة التوجه الإماراتي نحو الدعم العملي لمغربية الصحراء، الذي برز في نونبر من سنة 2020 حين دشنت أبو ظبي قنصلية لها في مدينة العيون، وذلك دون الالتفات إلى "الغضب" الجزائري تجاهها الذي برزت ملامحه من خلال الهجوم الإعلامي عليها، وهو ما يفسر أن الاستثمارات الإماراتية هذه المرة شملت أيضا خط الغاز الطبيعي المغربي مع نيجيريا المنافس لنظيره الجزائري المعطل.

وعلاقة بذلك كان الملك محمد السادس قد ذكر أن المغرب، كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص، قائلا "الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية، ومن هذا المنطلق نعمل مع أشقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية وناجعة لها في إطار التعاون الدولي".

وأورد العاهل العاهل المغربي "في هذا الإطار يندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة، وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب إلى مبادرة إحداث إطار مؤسساتي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك".