حزب "الأحرار" يتّهم تنسيقيات التعليم بالدعوة لـ"الكراهية والركمجة" ويدعو إلى مُحاصرتهم

في ظل واقع الاحتقان المحموم والمتصاعد الذي يشهده قطاع التعليم منذ شهرين، عقب الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي لموظفي التعليم، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار، بتصريح مثير طالب فيه الحكومة المغربية التي يقودها زعيمه عزيز أخنوش، بـ "محاصرة المد غير المفهوم للتنسيقيات"، معتبرا أنها تضُم "دعاة الكراهية وممارسي الركمجة على مآسي الشعب".

وصدر هذا التصريح المثير، على لسان محمد الباكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين على هامش المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024، وذلك في سياق حديثه عن الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم منذ شهرين، حيث طالب الحكومة بالتدخل من موقعها كسلطة تنفيذية لتكثيف العمل مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفق ما تقتضيه "مسؤولياتها وجديتها" من أجل "إرجاع الهيبة والثقة للعمل النقابي ويعود بريقه ليسطع".

وشدّد الباكوري، وهو يتحدث أمام الحضور في الجلسة، على ضرورة مزاوجة العمل وتكثيفه بين الحكومة والنقابات من أجل "صد ومحاصرة" ما وصفه بـ "المدّ غير مفهوم لظاهرة التنسيقيات" مؤكدا أنها باتت "ملاذا لدعاة الكراهية والتبخيس ممّن ألفوا الركوب على مآسي الشعب".

وفي هذا الإطار، نبّه رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، إلى أن المنظومة التعليمية "لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها"، في إشارة التنسيقيات  الرافضة للنظام الأساسي الجديد، قبل أن يضيف: "لا يسعنا، تبنّي سياسة الصمت أو التغاضي عن استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي".

ولم يفوت المتحدث، فرصة الإشادة برئيسه في الحزب، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث نوّه بمواقفه وما اعتبرها "شجاعة" مهمة عند التزمه شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم في إطار حوار دائم ومستمر مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع".

وسجّل رئيس الفريق التجمعي، بحضور الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رفضه القاطع والمانع، لما اعتبره محاولة "تسييس" ملف قطاع التعليم، وتأزيم الوضع من طرف "من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها" على حد تعبيره.

واعتبر الباكوري، من جهة ثانية، أن حلحلة هذا الملف المؤرق، "مسؤولية مشتركة للجميع ووجب استثمارها لوقف النزيف الذي طال العمل السياسي والنقابي"، وهو ما يستدعي بحسبه، إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل.