بعد اكتشاف كارثة على مستوى احترام إجراءات السلامة.. السلطات المينائية تسحب رخصة إبحار إحدى الشركتين اللتان تحتكران خط طنجة - طريفة

علمت "الصحيفة" أن سلطات ميناء المسافرين طنجة - المدينة، أوقفت السفن السريعة التابعة لشركة "إنتر شيبينغ" إحدى الشركتين اللتان تحتكران الخط البحري المباشر بين طنجة وطريفة، وذلك بعد قيام السلطات الإسبانية بإجراء مماثلة، بعد اكتشاف "كارثة" على مستوى احترام شروط السلامة بالنسبة للمسافرين، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الشركة.

ووفق مصادر "الصحيفة" فإن السلطات المغربية اتخذت هذا الإجراء في حق "إنترشيبينغ" قبل أيام، بناء على معاينة السفينة السريعة "ديتروا جيت"، وهي إحدى 3 سفن سبق أن صدر في حقها أمر قضائي بالحجز لفائدة إدارة الضرائب والجمارك غير المباشرة بسبب الديون المتراكمة على الشركة، لكن السبب يكمن هذه المرة في عدم احترام شروط السلامة الخاصة بالإبحار.

وأوردت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يستند إلى إنذار وجهته السلطات المينائية المغربية للشركة، بسبب استخدامها إذنا للإبحار منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى وجود خلل على مستوى منظومة الحماية من الحرائق بما في ذلك أجهزة الإطفاء، وتقادم الحبال المستعملة في الرسو وعدم مطابقتها لدفتر التحملات، إلى جانب تسجيل أعطال في العديد من الأجهزة وأخطار في المحركات.

وقالت تلك المصادر إن سفن "إنتر شيبينغ" لم تستطع حتى توفير المخزون الاحتياطي من المحروقات المفروض من طرف السلطات المغربية والإسبانية، لتفادي وقوع أي طارئ قد يترك المسافرين عالقين في عرض البحر، في الوقت الذي لا تزال فيها الملاحقات القضائية تتبعها بسبب تراكم المستحقات المتعلقة بذمتها لفائدة الميناءين وإدارة الجمارك.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر قد طاردت شركة "إنتر شيبينغ" للنقل البحري الموجود مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة والتي تؤمن عمليات نقل المسافرين عبر ميناءي طنجة المتوسطي وطنجة المدينة، وذلك بعد أن قاربت ديونها لفائدة خزينة الدولة مليارين و800 مليون درهم، الأمر الذي دفع المحكمة التجارية، في 2020، إلى إصدار أمر بالحجز التحفظي على 3 من بواخرها.

وحسب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدمت مقالا عن طريق رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بتاريخ 22 شتنبر 2020 يكشف أن المبلغ المطلوب سداده من طرف "إنتر شيبينغ" يتجاوز 2,78 مليار درهم، ملتمسة الحجز التحفظي على 3 بواخر بعد فشل المحاولات الودية مع الشركة لإبراء ذمتها.

وأمرت المحكمة حينها، بحجز 3 بواخر ويتعلق الأمر بكل من "ديتروا جيت" و"ميد ستار" و"البراق"، ما دفع الشركة إلى البحث عن تسويات عاجلة من أجل مواصلة عملها، غير أنها لم تستطع الخروج من دوامة المشاكل المالية، على الرغم من استفادتها، إلى جانب FRS من تسيير الخط البحري طنجة – طريفة، لوحدها، بالإضافة إلى تأمينها رحلات من ميناء طنجة المتوسط.