خاص - بعد طرده من منصبه.. الوالي محمد اليعقوبي يُجبر عُمدة الرباط أسماء اغلالو على إعادة المدير العام للمصالح بالجماعة إلى منصبه

علمت "الصحيفة"، من مصادر مسؤولة أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، دخل على خط طرد رئيسة الجماعة أسماء اغلالو، للمدير العام للمصالح بجماعة الرباط، عبد الصمد هيشر،  بطريقه "مهينة"، وأجبرها على العدول عن هذا القرار وإعادة الأمور إلى نصابها.

ووفق المصادر ذاتها، فقد رفض والي جهة الرباط سلا القنيطرة، التأشير على قرار تجريد هيشر من صلاحياته الإدارية بموجب القانون الجاري به العمل، سيّما وأن رئيسة الجماعة لم تُقدّم أي تبرير مقنع أو يُفسر قرارها هذا الذي خرجت به بشكل مفاجئ في 30 نونبر المنصرم، في مراسلة وجّهتها إلى الجهات المعنية بمن فيهم رؤساء المقاطعات الخمس والجهات الخارجية، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، والخازن الإقليمي بالعاصمة ورؤساء الأقسام والمصالح، وقالت فيها إن هذه المراسلة تأتي من من باب "الإخبار" بقرارها القاضي بإلغاء التفويض في الإمضاء للمدير العام للمصالح بجماعة الرباط، وإلغاء التفويض في الإمضاء بالنيابة عن الرئيسة على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، وجميع الوثائق التي يكفلها القانون له.

المصادر المقرّبة من الوالي محمد اليعقوبي، أكدت لـ "الصحيفة" عدم رضاه عن الواقعة التي بلغه تفاصيلها، وقد استنكر قرار رئيسة الجماعة التجمعية، قبل أن يُلزمها وفور عودتها من الجمهورية الصينية إلى العدول عن قرارها الأول الذي أصدرته في حق المدير العام للمصالح بجماعة الرباط قبل 12 يوما، وسحبه جملة وتفصيلا مع إعادة جميع الصلاحيات إلى المعني بالأمر وإعادته على رأس عمله، مشدّدا على أن "مصالح المواطنين، فوق أي اعتبار وأنها بقرارها سحب التفويض، هذا قد علّقت مصالحهم وجمّدت العمل تزامنا مع سفرها شخصيا إلى الصين في إطار مهمة عمل بمعية نوابها ورؤساء عدد من المصالح".

وبناء عليه، قرّرت عمدة مدينة الرباط، الاثنين إعادة التفويض إلى مدير المصالح بجماعة الرباط بقرار تفويض جديد حمل رقم 14، وتتوفر "الصحيفة" على نسخة منه.

وجاء في نص القرار، أن رئيسة جماعة الرباط وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85، تنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وسيما المواد 99، 104، 105، و128، وتبعا لقرار رئيسة جماعة الرباط عدد 02 بتاريخ 13 يناير 2022، حول تعيين المدير العام للمصالح بجماعة الرباط والمؤشر عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 21 يناير 2022، "تُفوض" لعبد الصمد هيشر بصفته المدير العام للمصالح بالجماعة، صلاحيات الإمضاء على جميع الوثائق المرتبطة بالمراسلات الإدارية المتعلقة بالتدبير الاداري، والتي تهم تدبير شؤون الموظفين، والوثائق المحاسباتية التي تهم الموظفين، والوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، والمصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك ابتداء من تاريخ توقيع المراسلة أي 11 دجنبر 2023، وعُهد بتنفيذ هذا القرار للخازن الإقليمي، ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعاتية، ممن توصلوا بنص المراسلة فور توقيعها، وفق مصادر "الصحيفة" ذاتها.

وكانت "الصحيفة"، قد أماطت اللثام في 30 نونبر عن الوقائع "المثيرة" التي شهدها في مكتب المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، بعدما أقدمت أغلالو على طرده من قلب مكتبه بطريقة مهينة، أمام أعين مفوض قضائي كان قد استدعاه المعني بالأمر لتسجيل الوقائع سيّما وقد تعرّض مرارا لاستفزازات وعرقلة "مشينة" لقيامه بعمله، كما "عمدت مباشرة إلى تغيير أقفال المكتب، بدون بموجب حق قانوني".

وبعد ساعات من عملية طرد المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، راسلت أغلالو الجهات المعنية بمن فيهم رؤسات المقاطعات الخمس والجهات الخارجية، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، والخازن الإقليمي بالعاصمة ورؤساء الأقسام والمصالح من باب "الإخبار" بقرارها القاضي بإلغاء التفويض في الإمضاء للمدير العام للمصالح بجماعة الرباط، وإلغاء التفويض في الإمضاء بالنيابة عن الرئيسة على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، وجميع الوثائق الإدارية التي تهم تدبير شؤون الموظفين، وجميع المراسلات الإدارية المتعلقة بالتدبير الإداري، وكذا التفويض بالمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات.

ولم تشرح أو توضح أغلالو سبب قرارها الأخير في حق المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، وفق المصادر ذاتها، التي لم تستغرب واعتبرته تأكيدا لما سبق ونبّه إليه مرارا رؤساء الجماعات الخمس في العاصمة من استفراد بالقرارات، دونما إشراك أو توضيح أو تفسير.

وعيّن عبد الصمد هيشر، مديرا عاما للمصالح بجماعة الرباط يناير الماضي، بعد اجتيازه بنجاح للمقابلة الشفوية التي نظمتها الجماعة، كما استقبلته أغلالو وقتها، واعتبرت أن الكفاءة هي العامل الوحيد الذي من شأنه التدرج في مختلف مراتب المسؤولية التي ستضل مفتوحة بكل شفافية أمام جميع موظفي الجماعة.

والمدير العام للمصالح بجماعة الرباط، عبد الصمد هيشر، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية من جامعة محمد الخامس بالرباط، كما تحمل العديد من المسؤوليات التدبيرية خلال 26 سنة بكل من ولاية الرباط، ومقاطعة اليوسفية وكذلك بجماعة الرباط، حيث عمل كاتبا عاما لمقاطعة اليوسفية بين 2013 و2015، كما سبق تعيينه مديرا للمصالح في نفس المقاطعة بين 2016 و2018.

وحاولت "الصحيفة" من جانبها، التواصل مع عمدة المدينة أسماء أغلالو لاستفسارها حول أسباب هذا القرار، لكنها فضلت عدم التجاوب مع اتصالاتنا ورسائلنا.