الحكومة تطلب مهلة من تنسيقية التعليم للرد على مطالبها
بعد شهرين من الجمود التام والاحتقان المتواصل، استجابت الحكومة المغربية أخيرا، إلى مطلب إشراك التنسيقيات المتزعمة للاضرابات والمسيرات الاحتجاجية الرافضة للنظام الأساس لقطاع التعليم في الحوار الرامي لحلحلة هذا الملف الذي طال أمده، وسط تنديدات أولياء الأمور وتوقعات بسنة دراسية بيضاء.
وعقدت الحكومة، اليوم الخميس لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وطالب التنسيق الوطني ممثلي الحكومة في اجتماع اليوم الذي حضره شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد أضرضور، المدير المركزي للموارد البشرية، بتنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة لـ19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011 18 يناير 2022، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المصريين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات.
وأكد التنسيق الوطني القطاع التعليم استمراره في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
هذا ،وطالب التنسيق، باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)، وتسوية الملفات العامة والفئوية".
وبعد التداول في النقط المطروحة، عبر الوفد الحكومي المذكور عن رغبته في تمكينه من مهلة للاستشارة كما حدد لقاء أخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.
