ألباريس وبوريطة يتّفقان على حلحلة ملف الحدود البحرية مع "الكناري" والمجال الجوي في الصحراء بـ"التشاور والاحترام" وتغييب القرارات المفاجئة

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إن ملف "الحدود البحرية" بين الرباط ومدريد، لن يكون في أي وقت من الأوقات، نقطة خلافية مادام البلدان ملتزمان بـ"العلاقة التشاركية وتغييب القرارات الفردية والمفاجئة"، مشيرا إلى أن المغرب قام بإجراءاته لتحديد مساحات حدوده البحرية في الجنوب، كما قامت إسبانيا بدورها بنفس الأمر، بناء على مبدإ أساسي يقوم على التشاور والحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل.

بوريطة، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي اليوم بمقر وزارة الخارجية بالرباط، إثر استقباله وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس، أكد أن المغرب يتحرك في موضوع جزر الكناري وفق مبادئ هذه العلاقة التشاركية، وفي تغييب تام لأي قرارات فردية، كما لن تكون هناك أي قرارات مفاجئة، ذلك أن العلاقة القائمة حاليا بين المملكتين مبنية على التشاور والتعاون وحسن الجوار والحوار.

 وأشار المسؤول الحكومي المغربي إلى أن هناك بعض الحدود الخاصة بالمجالات البحرية، بيد أن المغرب طالما اعتبر أن "المبادئ الأساسية التي تدفعنا إلى علاقات تشاركية أهم من الأمور التي تدفعنا إلى الاختلافات والنزاعات والصراعات".

 وأورد ناصر بوريطة، بخصوص الخلافات بين البلدين حول الحدود والمياه الإقليمية قبالة جزر الكناري، أن "المغرب شريك أساسي في هذه القضية، وقد وضع حدودا لمساحاته البحرية وإسبانيا وضعت نفس الأمر، واتفقنا على أنه إذا كانت أي أمور تتطلب منا حلول يجب أن نقوم بهذا الأمر عن طريق الحوار المتبادل والتشاور، والاحترام والثقة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني، إن مجموعة العمل المشترك، "ستعقد  اجتماعات لتحديد الفضاء المائي بما فيه الخاص بجزر الكناري، وهذا ما تقاسمته أيضا مع صديقي الوزير ناصر بوريطة، إذ ستكون هناك مجموعة العمل التي ستتطرق أيضا إلى حدود المجال الجوي".

من جهة ثانية، ثمن رئيس الدبلوماسية الإسبانية، ما وصفه بـ "العمل الرائع"، الذي يقوم به المغرب في إطار التعاون مع إسبانيا، مشيرا إلى أنه ستتوفر أيضا معلومات ومشاركة للخلاصات في هذه الاجتماعات، وإذا قارنا الواجهة الأطلسية وادماجها في التعاون يسعني القول إننا سنُحقق أرقاما جد مهمة، وقد عبرنا عن استعدادنا لتعزيز وتطوير هذه الأرقام في جميع المجالات بما فيها ما يخص الاستقرار في الساحل وممكن أن نصل لموريتانيا والسينغال".

وتحظى السواحل البحرية بأهمية منقطعة النظير من الناحية الاستراتيجية لدى المملكتين، الأمر الذي يجعل منها نقطة خلافية تتجنب الحكومتين في كل مرة الخوض فيها لما لها من تأثير سلبي من شأنه تعكير صفو العلاقات المتميزة، بحيث غابت عن البيان الختامي للقمة "المغربية - الإسبانية" المنعقدة بالرباط، في فبراير الماضي، قبل أن تحضر مرة أخرى، ضمن اتفاق المصالحة الذي تَمّ في أبريل 2022، والذي وضع رسميا حداً للخلاف دبلوماسي دام لسنتين وكان الأسوأ من نوعه في تاريخ العلاقات.

وصادق البرلمان المغربي سنة 2020،  بالإجماع على مشروعي قانون يُحددان المساحات البحرية للمغرب، وتَبسُط بموجبهما المملكة ولايتها القانونية على السواحل الممتدة من السعيدية شرقاً، مروراً بطنجة شمالاً، إلى الكويرة الواقعة جنوب الصحراء المغربية، كما سعت إلى تعزيز موقفها السياسي في مواجهة المطالب الاسبانية، وصون مصالحها وسيادتها على كافة مجالاتها البحرية.

من جانبها، اعترضت مدريد سنتها، على  هذه الخطوة المغربية، وذلك على لسان وزيرة خارجيتها وقتها أرانتشا غونزاليس لايا، التي اعتبرت أن "ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم في إطار اتفاق ثنائي، وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاق الأمم المتحدة حول قانون البحار".

ونص الإعلان الرسمي لخارطة الطريق المبرمة بين إسبانيا والمغرب، على أن "تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس".

ويسعى البلدان، إلى حلحلة ملف المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، لما له من تأثير سلبي على المنطقة التي تضم إمكانات نفطية  وطبيعية ومعدنية تعرقل تنقيب المغرب عنها تحت مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، وتحول دون تحديد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، وتوسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.