الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يعلنان خوض مواجهة مشتركة ضد "تغول" حكومة أخنوش عبر "جبهة وطنية" تقترح نفسها كـ"بديل"

أعلن حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في تصريح مشترك اليوم الجمعة، تدشين جبهة موحدة لمواجهة الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، معتبرين أن مخرجات انتخابات 2021 التي أفرزت التجربة الحكومية الراهنة طغت عليها "أساليب فاسدة"، في حين أبانت الأغلبية، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، عن "تغول عددي وضعف سياسي".

وصدر التصريح المشترك الموقع، بالرباط، من طرف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، كثمرة للقاء الطرفين ثم اجتماعات اللجنة التحضيرية التي تلته، قبل انعقاد لقاء سياسي تشاوري اليوم استحضر موقعهما الحالي في المعارضة، علما أن الحزبين يتوفران بشكل مشترك على 56 مقعدا في مجلس النواب.

وجاء في التصريح أن المكتسبات الهامة التي يُراكِمها المغرب على درب "الطي النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية"، وما تثيره هذه المكتسبات من "تصاعد المناورات من قِبَل خصوم بلادنا"، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلة المجهود الوطني دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة في أحسن الظروف، وتمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا.

 واعتبرت الوثيقة أن مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا، والتي أفرزت الحكومة، وترابيا، والتي أفرزت مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، بما طغى عليها من "أساليب وممارسات فاسدة ومُفسِدة، وما أفرزته من تغوُّلٍ مفرط أفــقــد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديموقراطي وتنموي مشترك"، وما أبان عنه "التغوُّلُ العددي للحكومة وأغلبيتها من ضعف سياسي، ومحدوديةٍ في الإنجاز، وعجزٍ في الإنصات والتواصل"، جعل الحاجة أكثر إلحاحا لتشكيل "جبهة وطنية" وانبثاقِ "حركة اجتماعية مُواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا".

وقال التصريح إن الحاجة ماسَّة اليوم، إلى ضخ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازا على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل "إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافس سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة" إلى جانب ضرورة "تجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تـهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا ديموقراطيا وتنمويا".

ونبهت الوثيقة إلى "الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويكتسيها النضال المشترك بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، لافتة إلى "ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في بلادنا، فرصة لإجراء الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية" بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من "تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بلدنا يمضي قُدُماً في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية".

وأعلن الحزبان "عزمها المشترك، في إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام على المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية"، على أساس أن تظل المبادرة "مفتوحة في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديموقراطية، في احترام تام وتَقَيُّد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، التي يَحدُوهَا نفس التطلع إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاماً في الارتقاء بالمسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا"، وفق ما جاء في الوثيقة.